ألقى منع استيراد الفواكه والخضراوات اللبنانية براً، ظلاله الثقيلة على المحلات المختصة في بيع المنتجات اللبنانية، في وقت يبدو السوق المحلي قادراً على تأمين كل المنتجات سواء من الإنتاج المحلي أو المستورد من دول عدة.
واتفقت آراء أصحاب محلات بيع الخضراوات والفاكهة اللبنانية، على أن السوق المحلي غني من عدة دول مصدرة للمنتجات الغذائية، إلّا أن المجتمع الكويتي يفضل البضائع اللبنانية، خصوصاً في الفاكهة، مؤكدين دعمهم والتزامهم بالقرارات الحكومية المنظمة في هذا الشأن.
«الراي» جالت على مجموعة من المحلات المختصة ببيع المنتجات اللبنانية، واستطلعت الآراء حول البديل في حال تم إيقاف استيرادها، والطرق المسموح بسلكها لتأمين المنتجات في هذه المحال، فأكد خالد، وهو صاحب محل مختص في بيع المنتجات اللبنانية، تأثر مؤسسته بالقرار في حال تطبيقه، كونها متخصصة بالمنتجات اللبنانية.
وعن وجود بديل في حال المنع، قال خالد «ندرس استيراد البضاعة من لبنان إلى تركيا ومنها إلى الكويت، ورغم صعوبة ذلك وتكلفته، لكن سننتظر أيّ قرار وما ستسفر عنه الأمور».
وبيّن أن «أكثر المنتجات اللبنانية المستوردة حالياً هي الألبان ومشتقاتها من أجبان، بالإضافة إلى المخبوزات، وهناك إقبال على الفاكهة اللبنانية مثل الخوخ والرمان، خصوصاً أن موسمها اقترب».
بدوره، رأى عبدالهادي الصمد، أن السوق المحلي لن يتأثر في حال وقف استيراد المنتجات اللبنانية، إذ هناك عدة خطوط للاستيراد، من مصر والأردن وسورية، وعليه فإن البضاغة متوافرة في السوق من كافة الأصناف.
وبيّن أنه يعتمد على البضاعة اللبنانية واستيرادها عن طريق الشحن الجوي، وكذلك البر إلّا أنه مع الدولة وقراراتها المنظمة في هذا الشأن.
من جانبه، أشار محمد (صاحب محل)، إلى تفضيل المجتمع الكويتي للمنتجات اللبنانية على ما سواها، وعليه سيتأثر الناس من القرار في حال تطبيقه، إلّا أن البضائع من مختلف الدول متوافرة في السوق.
وقال «افتتحنا المحل أخيراً، ونعتمد على البضائع اللبنانية ونخدم زبائننا اللبنانيين الذين يحتاجون إلى هذه المنتجات، وسنتضرّر في حال تطبيق وقف الاستيراد، باعتبار أنه لا يوجد بديل يحل محل البضاعة اللبنانية».
وتابع محمد «لا يمكن للمنتج المحلي أن يعوّض المنتجات اللبنانية، لأن المحلي في غالبه من الخضراوات»، لافتاً إلى أنه يستورد البضائع عن طريق الشحن الجوي في الغالب.