طالبت الكويت، أمس الخميس، بتفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني المصانة بموجب القوانين الدولية.
جاء ذلك بيان الكويت الذي قدمه خطيا مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي لجلسة مجلس الأمن المفتوحة النقاش حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال السفير العتيبي إن مجلس الأمن يعقد جلسته المفتوحة ربع السنوية تحت بند الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية والمجتمع الدولي لا يزال يواصل معركته في مكافحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وأضاف أنه «مع الأسف وفي ظل انشغال المجتمع الدولي في تلك المعركة المصيرية تستمر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني دون هوادة لتواصل تذكيرنا بأنها لم تتراجع قيد أنملة عن خطط الضم لمزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية».
وشدد العتيبي على أن «تلك السياسات والممارسات الاسرائيلية تؤكد مرة أخرى بأن ما تسعى إليه إسرائيل هو تكريس الاحتلال عبر مواصلة أنشطتها وسياساتها غير القانونية في توسيع وبناء وإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية وضم الأراضي بانتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن ولاسيما القرار 2334».
وأشار إلى أن الإحاطات التي قدمها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند وجميع التقارير الأممية الصادرة مؤخرا أكدت على استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة لأمور عدة من بينها «ارتفاع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية بعد أن واصلت الحكومة الإسرائيلية منحها الموافقات لبناء آلاف من الوحدات السكنية الجديدة غير القانونية».
وأضاف أنه «مما يزيد من قلقنا أيضا هو ما واكب منح السلطات الاسرائيلية الضوء الاخضر لبناء مستوطنات غير قانونية من أعمال عنف يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون والقوات الأمنية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بالإضافة إلى تدمير المباني والممتلكات سواء كانت فلسطينية أو تلك التي تم تشييدها من خلال تبرعات ومساهمات من المجتمع الدولي لأغراض إنسانية خالصة كالمدارس والمرافق الصحية».
وشدد على أن «هذه الأفعال ما هي إلا جرائم حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة، بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي» مشيرا إلى أن «إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تهدف بسياساتها إلى وأد أي فرصة وأمل أمام الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة وقابلة للحياة والاستمرار وذات سيادة مستقلة».
وأكد أن «تلك الممارسات الإسرائيلية باتت تتطلب منا أكثر من أي وقت مضى تفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني المصانة بموجب القوانين الدولية لوقف حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المباني الفلسطينية وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها والتهجير القسري للمدنيين وسقوط الضحايا منهم بسبب جرائم المستوطنين ناهيك عن تشديد الحصار المفروض على غزة منذ حوالي 13 عاما والاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية».
وأشار إلى أنه «في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها وأمام هذه الاعتداءات الإسرائيلية فإن الكويت تجدد تمسكها بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية».
وتقدم السفير العتيبي بالشكر لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند على «إحاطته القيمة» لمجلس الأمن مجددا الدعم له ولجميع المساعي والجهود المبذولة من أجل تهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار في المنطقة.
على جانب آخر، أعرب العتيبي عن تضامن الكويت مع شعب وحكومة سانت فنسنت وغرينادين في أعقاب ثوران بركان «لاسوفريير» لا سيما وأن هذه الأزمة «تأتي في أصعب الاوقات في ظل صراع العالم مع جائحة فيروس كورونا المستجد»، معربا عن الأمل «لأصدقائنا في سانت فنسنت وغرينادين السلامة وتخطي هذه الأزمة».