بعد حوادث عدة، أصبح عنصر الأمن في أي نقطة من النقاط الأمنية على الطرق المنتشرة للتدقيق على تطبيق حظر التجول الجزئي، يضع يده على قلبه، وهو يقوم بمهمته بالتدقيق على تصاريح قائدي السيارات، خوفاً من مستهتر يأتي مسرعاً فيصطدم بالنقطة ويتسبب في إصابته أو إصابة أحد زملائه.
فواقع الحال، وكما أشارت له «الراي» خلال اليومين السابقين، وأكدته تحركات دوريات الأمن العام، يشير إلى عدم التزام واضح بالحظر في ساعاته المحددة، وأمام هذا يلجأ بعض المستهترين من المخالفين إلى محاولة الهروب من نقاط المراقبة، وبعض تلك المحاولات تعمد تجاوز الحواجز الموضوعة عند النقاط الأمنية، وهو الأمر الذي تسبب خلال الفترة الماضية بحوادث مؤسفة، ذهب ضحية إحداثها شهيد من رجال الأمن، وهو واقع يفرض على المعنيين وضع خطة محكمة لفرض الحظر الذي مدده مجلس الوزراء حتى نهاية شهر رمضان، وردع المستهترين الذين يعرضون حياة رجال الأمن ورواد الطرق للخطر.
مصدر أمني كشف لـ«الراي» عن نسبة كبيرة من عدم الالتزام بقرار الحظر لوحظت في الآونة الأخير، وصلت إلى 50 في المئة،في بعض المناطق، وأمام مرأى رجال الأمن الذين يقفون حائرين في كيفية تطبيق القانون بشكل حازم، لا سيما أن غالبية المركبات التي تسير في الشوارع وقت الحظر من النساء والعائلات، الأمر الذي يجعلهم يغضون البصر ويسهلون مرورها، على الرغم من مخالفاتها التي غالباً ما تكون إما بزيارات خاصة و إما حضور مناسبات وغبقات رمضانية، وليس لأمر طارئ وهذا ما يساهم في زيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا» ضاربين بتحذيرات السلطات الصحية عرض الحائط.
وقال المصدر لـ«الراي» إن الحوادث التي تعرضت لها بعض النقاط الأمنية على الطرق، تعود لبعض المستهترين الذين يقودون مركباتهم بسرعات عالية، ولا يراعون وجود النقاط الأمنية على الطرق، فينشغلون مع السرعة بالهاتف، وبعض السائقين يكون في حالة تعاطي المخدرات، فيتسبب في حوادث جسيمة وفي بعض الأحيان مميتة وتعريض حياتهم وحياة الآخرين من رجال الأمن في النقاط الأمنية للخطر. وشدد على ضرورة تطبيق القانون بحزم وبسط مسطرة القانون على الجميع من دون استثناء، لحماية رجال الأمن الذين أصبحوا يخافون على حياتهم، مؤكداً أن استمرار حالة عدم الالتزام بقرار حظر التجول، سيؤدي إلى مشاكل وحوادث كبيرة، لا سيما أننا في شهر رمضان، حيث تجرأ الكثيرون على كسر الحظر للقيام بزيارات عائلية وحضور ولائم الإفطار، معتبرين أنهم لن يتعرضوا للمساءلة، وأن عبورهم نقاط التفتيش ميسّر مع قلة حيلة رجال الأمن في التعامل معهم، لا سيما العائلات.وفي هذا السياق، ناشد عدد من رجال الأمن المتواجدين في النقاط الأمنية عبر «الراي» مسؤولي الوزارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حياتهم التي أصبحت في خطر، خصوصاً تجاه المركبات المسرعة وغير الملتزمة أثناء مرورها على النقاط الأمنية، مشيرين إلى أنهم يتخذون كل الإجراءات الاحترازية في النقاط، من وضع علامات ولوحات إرشادية، وحواجز وتشغيل «فلشر» السيارات، ومع ذلك يفاجأون بشكل يومي بعدد من المستهترين يقودون مركباتهم بسرعة جنونية، معرضين حياتهم للخطر، وهو الأمر الذي جعلهم يبتعدون عن النقطة حتى لا يصيبهم أذى أو مكروه كما حصل مع زملاء لهم.
وأكد رجال الأمن أن الوقوف في نقط التفتيش أصبح كابوساً يعيشونه كل يوم، على الرغم من أنه واجب وطني وأمني يؤدونه لحفظ أمن المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس «كورونا». وأضافوا «نحن بقدر المستطاع نعمل على تسهيل أمور المواطنين والمقيمين أثناء مرورهم للنقاط الأمنية، لكن تطبيق القانون بشكل حازم على الجميع سواء للرجال أو النساء يتطلب قوة أمنية مساندة وآليات لنقل مخالفي الحظر، وتعليمات صارمة من قبل القيادات الأمنية بعدم التهاون أو الرضوخ للتدخلات النيابية أو الواسطة».