أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن إصدار وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2021 في شأن تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية للعملاء المستفيدين من صندوق المتعثرين، وصندوق دعم الأسرة، وذلك اعتباراً من اليوم 18 أبريل 2021 ولمدة شهر لمن يرغب بالتأجيل، على أن يتم تنفيذ احكام نص القانون رقم (3) لسنة 2021 في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة 6 أشهر.
وجاء القرار كالتالي:
مادة أولى: تتولى البنوك المديرة بصفتها نائبة عن الدولة بالتنسيق مع إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية في شأن تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء الراغبين في تأجيل الأقساط المستحقة عليهم لصندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وصندوق دعم الاسرة لمدة 6 أشهر اعتباراً من القسط المستحق لشهر أبريل 2021 وما يترتب على ذلك من تمديد أجل العقود والإقرارات الرسمية الموثقة لدى وزارة العدل لمدة 6 أشهر طبقاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم (3) لسنة 2021 المشار إليه.
مادة ثانية: على العملاء الراغبين بتأجيل أقساطهم الشهرية عن الفترة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن يطلبوا ذلك من البنك المدير خلال فترة شهر من تاريخ العمل بالقانون، ويمكن للبنوك المديرة توفير قنوات الكترونية لاستيفاء رغبة العميل.
مادة ثالثة: في حال طلب العميل تأجيل أقساطه خلال فترة إبداء الرغبة المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار، يقوم البنك المدير بارجاع أقساط العميل التي تم خصمها من حسابه البنكي خلال فترة التأجيل.
مادة رابعة: لا يستفيد من حكم المادة الأولى من هذا القرار العملاء الذين اتخذت ضدهم إجراءات قانونية أو صدرت ضدهم أحكام قضائية لعدم التزامهم بسداد الأقساط المستحقة عليهم تجاه صندوق المتعثرين وصندوق دعم الأسرة وكذلك العملاء المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم قبل تاريخ 1-4-2021.