مطالب شعبية، دفعت بعض النواب للمطالبة بالتخفيف عن كاهل المواطنين خلال أزمة كورونا، قابلتها ارتفاعات ملحوظة في أسعار بعض السلع، ليس من باب العناد لأي إجراءات نيابية أو حكومية، ولكن من باب الاستغلال والجشع لا أكثر، خصوصاً في بعض مواقع التجارة الإلكترونية المحلية، من خلال تعمّد رفع أسعار السلع أو المبالغة في أسعار توصيلها في بلد صغير كالكويت، لعلمهم أن الأموال لا تزال داخل الكويت، بسبب توقّف حركة الطيران التجاري والسياحة، وذلك يعود لامتناع الغالبية العظمى من المواطنين عن السفر، تجنّباً للإجراءات الصارمة المرتبطة بالسفر من جهة، وخوفاً من الإصابة بالعدوى من جهة أخرى.
هناك جهات متخصّصة تنتظر أي إجراء حكومي للاندفاع بقوة نحو جيوب المواطن، فارتفاع بدل الإيجار مثلاً سيقابله ارتفاع في الإيجارات في اليوم التالي، وأي دعم حكومي يتم تقديمه للمواطنين سوف يقابله مباشرة بالتوازي ارتفاع في الأسعار بنية الاستغلال ولا شيء غير الاستغلال.
كنا نعذر في البداية بعض أصحاب المشاريع الصغيرة، الذين كانوا يواجهون شبح الخسائر والإفلاس، وبالتالي تعرضهم لمخاطر كبيرة على الصعيدين المالي والاجتماعي، ولكن أن تقوم شركات كبرى بالتلاعب بالأسعار وتغييرها حسب (الوقت) فهو أمر مستغرب ولا يخلو من الجشع والالتفاف على قوانين وزارة التجارة، خصوصاً تلك السلع التي يتم عرضها في منافذ البيع الإلكترونية، فتجدها ذات أسعار متباينة حسب وقت دخولك الموقع، تنخفض في أوقات قلة المستهلكين الموجودين على الموقع الإلكتروني كالأوقات المتقدمة من الليل أو الفجر مثلاً، وترتفع في أوقات الذروة وكثرة أعداد الزبائن الموجودين في الموقع، وسواء كان هذا الأمر آلياً أو بشرياً فهو أمر غير مقبول في الحالتين وغير أخلاقي!
أتمنّى من الإخوة في وزارة التجارة متابعة هذا الأمر، عبر تشكيل فرق متخصّصة مهمّتها متابعة المواقع الإلكترونية، فالقانون واحد ويجب أن يطبّق على الجميع بالتساوي على اختلاف مكان البيع وطريقته أو حجم الشركة وحصتها السوقية، سواء كان منفذ البيع تقليدياً أم إلكترونياً.
وخزة القلم:
اعلم... أنك حينما تبالغ في تمجيد ومدح أي شخصية من دون اقتناع، وتمارس أعمالك ( الشينة ) بغرض الانتفاع، فأنت عبارة عن سلعة تباع وتشترى، ولا تختلف كثيراً عن أي سلعة استهلاكية موجودة على أرفف الجمعيات!
twitter : @dalshereda