بيّنت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الجهات المختصة في هيئة أسواق المال تناقش تنظيم أعمال شركات الوساطة المالية غير المسجلة تحت مظلتها، وذلك من خلال قواعد تنظم ترخيص تلك الشركات التي تعمل في مجال تداول العملات و«الفوركس» والمشتقات.
ويأتي ذلك حرصاً من «هيئة الأسواق» على حماية أموال المستثمرين، لا سيما مع تزايد الشكاوى حول شركات ناشطة في هذا المجال.وتوقّعــــت المصادر أن تطــــرح «هيئة الأسواق» خــــلال المرحــلة المــــقــــبلة إجــــراءات وشـــروطاً للشركات غير المُدرجة التي تنشط في الأوراق المالية والمشتقات المالية و«الفوركس» وغيرها من الأنشـــطة، لتكــــون تحت رقــــابة «الهــــيئة»، وذلك لتضيـــيق الخناق على أي تجاوزات، لا سيما بعد إساءة بعــــض تلك الشركات لسمعة الســــوق الكويتي، موضحة أن هناك توجهاً لإجراء تعديلات على اللائحة التنـــفـــيذية لــقــــانون «الهيئة» بما يُـــشـــرعن الـــرقــــابة على تلك الــــشـــركــات.
ونوّهت المصادر إلى حرص «هيئة الأسواق» على فضّ أي تشابك مع أي جهة رقابية أخرى من خلال مذكرات تفاهم، إذ وقعت مذكرات تفاهم مع وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية، فيما تعد «الفوركس» والعملات الرقمية المشفرة ضمن الملفات التي تستدعي حلولاً رقابية صارمة وتعاوناً بين تلك الجهات الرقابية.