تناغمت خطوة وزارة المالية، بطرحها ممارسة تركيب نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية وصيانته «ITAS»، مع برنامج عمل الحكومة للسنوات من 2021 إلى 2024، الذي أحالته أخيراً إلى مجلس الأمة، ليثيرا الهواجس النيابية والشعبية من جديد، عن تحرّك حكومي خلال الفترة المقبلة لإقرار ضرائب جديدة، لا سيما مع ما نصّ عليه البرنامج من العمل على إقرار 3 قوانين ضريبية خلال الفترة المقبلة، تشمل الضرائب الانتقائية، والقيمة المضافة، والإجراءات الضريبية الموحّدة.
مصادر مالية مطلعة أفادت «الراي» أنّ «ITAS» نظام متكامل يسهم في تحديث الإدارة الضريبية، لافتة إلى أن أي قانون ضريبي جديد لن يرى النور إلّا بموافقة مجلس الأمة.
ونيابياً، أعرب النائب الدكتور أحمد مطيع عن رفضه الكامل لأي توجه حكومي بفرض الضرائب، داعياً الحكومة إلى «استرداد أموال الكويت المنهوبة من جيوب الفاسدين وسرّاق المال العام، بعيداً عن جيوب المواطنين».
بدوره، قال النائب مهلهل المضف إنه ضد إقرار أي نوع من أنواع الضرائب على المواطنين وسيكون بمثابة السد المنيع في التصدي لهذا الأمر.
شعبياً، قوبل التوجه الحكومي بـ«لا» كبيرة، وصوت مرتفع لمواطنين عبّروا بحزم عن رفضهم تطبيق الضرائب، مؤكدين أنه لن يستقيم تقديم أموال من دون مقابل مجزٍ، ولا ضرائب في ظل وجود بيئة خصبة لممارسة الفساد.
وقال مواطنون إن «إقرار الضرائب مرفوض جملة وتفصيلاً، ولن يتقبّله الشعب، حتى يتبيّن جدية الحكومة في مواجهة الفساد واسترداد أموال الشعب من السُرّاق الذين يتمتّعون بخيرات الشعب في الخارج».