شدد رئيس قسم القضايا والتحقيقات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالحميد الحمر، على أهمية التشريعات والنظم المتعلقة بتعزيز النزاهة والشفافية بالنسبة لعمل الهيئة، نظراً لأهمية الدور الذي تضطلع به في هذا المجال، لافتاً إلى تشكيل لجنة متخصصة معنية بالتشريعات والقوانين، تضم في عضويتها مجموعة من ذوي الخبرة القانونية داخل وخارج الهيئة.
وقال الحمر في تصريح لـ «الراي»، إن العديد من الاختصاصات المهمة أسند إلى اللجنة، من أبرزها اقتراح مشروعات قوانين، بهدف تنقيح التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة، وذلك في حدود اختصاصات وأهداف الهيئة، كذلك اقتراح مشروعات قوانين، تساهم في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، انطلاقاً من قانون الهيئة، وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأيضاً الاطلاع على الممارسات والتجارب العالمية الناجحة، وبحث أوجه الاستفادة منها في المنظومة التشريعية الوطنية».
وحول التشريعات التي أعدتها الهيئة خلال الفترة السابقة، قال «إن الهيئة عملت في فترة سابقة على إعداد مشروع قانون في شأن حق الاطلاع على المعلومات، والذي صدر أخيراً بالقانون 12/2020، كما عملت الهيئة على المساهمة في إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون حق الاطلاع على المعلومات».
وأضاف أن الهيئة عملت عن كثب خلال الأسابيع الماضية، على مجموعة من القوانين، التي تعزز مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والادارية، كان من أبرزها مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح، ومشروع قانون بتعديل القانون 31/1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16/1960.
واختتم قائلاً إن جهود الهيئة تكللت بالنجاح بقرار مجلس الوزراء، بالموافقة على مشروعات القوانين المذكورة، ورفعها لصاحب السمو أمير البلاد، تمهيداً لإحالتها الى مجلس الأمة.
5 أهداف للتشريعات
تطرق الحمر إلى الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها، من خلال ممارستها لدورها في مجال التشريعات والقوانين، قائلاً إن الهيئة تهدف من خلال اضطلاعها بهذا الدور الى تحقيق العديد من الأهداف والغايات، والتي منها ما هو منصوص عليه في القانون 2/2016، معدداً 5 من أبرز الأهداف، هي:
1 - إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية.
2 - تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة.
3 - العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره.
4 - تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
5 - إنجاز التشريعات والقوانين التي تضمنتها «استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد».
مواكبة الاتفاقيات الدولية
بيّن الحمر أن الهيئة تستند في ممارسة دورها على ما جاء في قانون إنشائها 2/2016، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، حيث نصت المادة (الرابعة) على أن الهيئة تهدف الى تحقيق أمور عدة، منها تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الموافق عليها بالقانون 47/2006 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الخاصة بمكافحة الفساد والتي تتم الموافقة عليها، كما نصت المادة (الخامسة) من القانون ذاته، على مجموعة من المهام والاختصاصات التي تتولاها الهيئة، كان من أبرزها دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها، وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد، وتحديث آليات ووسائل مكافحته، بالتنسيق مع أجهزة الدولة كافة.