أعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء أنّه لن يفرض على الأميركيين الاستحصال على جواز سفر صحّي لإثبات أنّهم تلقّوا لقاحاً مضادّاً لفيروس كوفيد-19، مشيراً بالمقابل إلى أنّ القطاع الخاص حُرّ إذا ما رغب في المضيّ قُدماً بتنفيذ هذه الفكرة.
وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي إنّ «الحكومة لا تدعم ولن تدعم نظاماً يطلب من الأميركيين الحصول على شهادة بأنّهم تلقّوا أحد اللّقاحات المضادّة لكورونا».
وأضافت خلال مؤتمرها الصحافي اليومي «لن تكون هناك قاعدة بيانات فيدرالية للتطعيمات، ولن يكون هناك أيّ التزام فيدرالي يفرض على الجميع الاستحصال على شهادة تطعيم».
ووفقاً لساكي فإنّ الاهتمام الأكبر بهذه الفكرة مصدره الشركات الخاصة المتلهّفة لإعادة فتح الأماكن التي يتجمّع فيها «عدد كبير من الناس»، مثل الإستادات الرياضية والمسارح وقاعات العرض الضخمة.
ولفتت إلى أنّ إدارة الرئيس جو بايدن ستنشر «نصائح» تتضمّن أيضاً «إجابات مهمّة على الأسئلة التي يطرحها الأميركيون، لا سيّما في شأن مخاوفهم المتعلّقة بالبيانات الشخصية والسلامة والتمييز».
وأضافت أنّه «في ما يتعلّق بالحكومة الفيدرالية فإنّ ما يهمّنا بسيط، وهو أنّه يجب حماية البيانات الشخصية للأميركيين وحقوقهم، وبالتالي أن لا تُستخدم هذه الأنظمة ضدّ الناس بشكل غير عادل».
وهناك دول عديدة في العالم اعتمدت أو تعتزم اعتماد «جواز سفر» صحّي يثبت أنّ صاحبه تلقّى أحد اللّقاحات المعتمدة لمكافحة كوفيد-19، وذلك بهدف تسهيل إجراءات العودة لتنظيم التجمّعات الضخمة والتنقّلات الدولية.
لكنّ فكرة اعتماد هذا الجواز أثارت انتقادات شديدة ومخاوف من احتمال أن تؤدّي إلى تمييز أو أن تعرّض للخطر البيانات الخاصة بأصحاب هذه الجوازات.