كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ«الراي» عن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في شأن قيامه بإعداد مشروعي مرسومين بتعديل المادة 40 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المتعلق بموضوع رصيد الإجازات الدورية لموظفي وزارة الصحة، لتنفيذ أحد البديلين اللذين توصل إليهما الديوان بعد انتهائه من دراسة معالجة رصيد إجازات موظفي الصحة.
وقالت المصادر «إن الديوان قام بإعداد بديلين لهذا الأمر وتم رفعهما لمجلس الوزراء، الأول دائم والثاني موقت»، موضحة أنه «بخصوص البديل الأول فهو يعتبر معالجة دائمة، وتمت فيه مراعاة المساواة بين كل الموظفين والجهات، بحيث يتضمن زيادة الحد الأقصى الجائز تجميعه من رصيد الإجازات الدورية إلى 7 سنوات (بإضافة سنتين إلى السنوات الخمس السابقة التي ينص عليها القانون) على أن يُعمل بالتعديل اعتباراً من 31 ديسمبر 2020 حتى لا يترتب على العمل بالمرسوم بعد هذا التاريخ سقوط الرصيد المجمع في بداية السنة الميلادية في 1 يناير 2021 ومن ثم إعادة الرصيد الذي سقط مع بداية السنة الحالية».
أما بخصوص البديل الثاني، وفق المصادر، فـ«يعتبر معالجة وقتية مرحلية ترتبط بالظروف الاستثنائية الحالية مع مراعاة المساواة بين كل الموظفين والجهات، بحيث يتضمن تجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي 2020 و2021 التي لم ينتفع بها الموظفون، ويجوز الانتفاع بها بالإضافة إلى الإجازات الدورية التي تستحق بحد أقصى 90 يوماً في السنة، بحيث لا يسري السقوط المنصوص عليه في المادة 40 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية على هذا الرصيد المجمد».
وذكرت المصادر أن ديوان الخدمة أوضح لوزارة الصحة الخطوات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، لا سيما البديلين اللذين تم رفعهما للأمانة العامة لمجلس الوزراء.