أوضحت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أن أداء أسواق الأسهم الكويتية كان إيجابياً خلال شهر مارس، لافتة إلى ارتفاع المؤشر العام بنحو 2.2 في المئة، فيما بلغ معدل سيولة السوق في مارس 136 مليون دولار، حسبما يشير متوسط قيمة التداولات اليومية، بتراجع 11 في المئة مقارنة بالشهر السابق.
وأشارت «المركز» في تقريرها الشهري حول أداء أسواق الأسهم الخليجية إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من جائحة فيروس كوفيد-19، مبينة أن من بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر قطاع المواد الأساسية أفضل القطاعات تحقيقاً للربح في مارس، حيث سجّل ارتفاعاً بنحو 10.8 في المئة، بينما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 5.6 في المئة خلال الشهر.
وذكر التقرير أن من بين الشركات القيادية في الكويت، حقق سهم «أجيليتي» مكاسب بنحو 10 في المئة، بينما حقّق سهم بنك بوبيان مكاسب بلغت 9.6 في المئة، وكانت «أجيليتي» قد أعلنت اعتزامها طرح 15 في المئة من أسهم شركتها التابعة «ترايستار للنقل»، العاملة في تقديم الحلول اللوجستية المتكاملة، للاكتتاب العام في سوق دبي المالي، ومن المتوقع أن تستفيد «أجيليتي» من حصيلة الطرح.
أسواق الخليج
وعلى صعيد المنطقة، أشار تقرير «المركز» إلى أن مؤشر «ستاندرد آند بورز» الخليجي (S&P GCC) سجّل ارتفاعاً نسبته 6.6 في المئة عند نهاية الشهر، وحققت السوق السعودية مكاسب بلغت 8.3 في المئة مدعومة بإقرار قانون نظام الخصخصة، ضمن برنامج «شارك»، متوقعاً أن يزيد «شارك» من استثمارات الشركات بأكثر من 50 في المئة، مقارنة بالخطط القائمة حالياً.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد اعتمد نظام التخصيص لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفًا بالتخصيص، لزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يهدف برنامج «شارك»، الذي تبلغ قيمته 12 تريليون ريال سعودي، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد المملكة، ومن خلال البرنامج، من المتوقع أن تستثمر الشركات الخاصة نحو 5 تريليونات ريال من بداية تطبيق البرنامج وحتى عام 2030، بينما يقدم صندوق الاستثمارات العامة مبلغ 3 تريليونات ريال، وسيكون مبلغ 4 تريليونات جزءًا من إستراتيجية الاستثمار الوطنية الجديدة.
وأفاد التقرير بأن أسواق أبوظبي وعُمان وقطر حققت مكاسب قدرها 4.4 و2.7 و2.5 في المئة على التوالي، بينما تراجع مؤشر سوق دبي 0.1 في المئة وسوق البحرين 0.6 في المئة، موضحاً أن القطاعات في الدول الخليجية سجلت نتائج إيجابية في مارس، وكانت أكبر المكاسب لقطاعي المواد الأساسية والسلع بنسبة 9.9 و8.6 في المئة على التوالي خلال مارس، في حين تراجع القطاع العقاري 3.4 في المئة وكانت 2.3 في المئة نسبة تراجع مؤشر قطاع الطاقة الشهر الماضي.
ولفت التقرير إلى أن الشركة العالمية القابضة في الإمارات كانت من بين أفضل الشركات القيادية أداءً في دول مجلس التعاون، حيث حققت مكاسب بلغت 36 في المئة خلال مارس، وسجلت الشركة ارتفاعاً في أرباحها عن عام 2020 يعادل 6 أضعاف مقارنة بـ2019 نتيجة سلسلة من عمليات الاستحواذ في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية والمنتجات الغذائية والعقارات والزراعة والتكنولوجيا الرقمية.
الأسهم العالمية
ونوه التقرير إلى أن أداء أسواق الأسهم العالمية كان إيجابياً الشهر الماضي، حيث أغلق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) العالمي على ارتفاع بنحو 3.1 في المئة، وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) مكاسب بلغت 4.2 في المئة للشهر، برغم الحصيلة المرتفعة لسندات الخزانة عقب تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة 1.9 تريليون دولار، لكن مؤشر (ناسداك 100) لم يسجل من المكاسب سوى 0.5 في المئة، بما يعكس توجهاً أكبر إلى أسهم «النمو» مقارنة بأسهم «القيمة». وارتفع مؤشر أسواق المملكة المتحدة (FTSE 100) بـ3.6 في المئة في ضوء خطط تخفيف قيود الإغلاق الصحي واستمرار التطعيم ضد الفيروس بوتيرة متسارعة.
أسعار النفط ستكون أعلى من نقطة تعادل موازنة الكويت
ذكر تقرير «المركز» أن أسعار النفط أغلقت عند 62.7 دولار للبرميل في نهاية مارس، محققة خسارة شهرية نسبتها 5.1 في المئة، بعد أن كانت أسعار النفط قد وصلت إلى حدود 70 دولاراً في بداية الشهر، مبيناً أن الأسعار تراجعت مع تزايد أعداد الإصابات بالفيروس في أوروبا، ما أدى إلى إجراءات إغلاق جديدة.
وتابع «لكن ما دعم أسعار النفط نسبياً هو إعلان (أوبك+) الاستمرار في سياسة خفض الإنتاج، علاوة على تبعات إغلاق السفينة الجانحة للمجرى الملاحي لقناة السويس لنحو أسبوع، ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في أسعار النفط إلى دعم الموارد المالية لحكومات دول الخليج وتقليل متطلبات الاقتراض إلى حدٍ كبير».
وأفاد «المركز» بأن سعر النفط المتراوح ما بين 65 و70 دولاراً للبرميل سيكون أعلى من سعر التعادل للنفط في العديد من دول الخليج، ومنها الكويت.