استنكرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت عدم صرف المستحقات المالية لأعضاء الهيئة التدريسية عن الفصل الاستثنائي الصيفي حتى الآن، معتبرة إن الحقوق المالية مستحقات وظيفية ومتطلبات أساسية مقابل واجبات تمت والتزامات تحققت وإن مجرد تأخيرها يخل بقواعد دستورية وقانونية وشرعية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور إبراهيم الحمود بأنه من غير المنطقي أن لا تصرف المستحقات المالية لأعضاء الهيئة التدريسية عن الفصل الاستثنائي الصيفي حتى الآن رغم مرور أكثر من أربعة شهور من إنقضاءه ورغم إنتهاء الفصل الأول من العام الجامعي الجديد، وإبتداء الفصل الدراسي الثاني ورغم الوعود وقطع الايمان بالصرف ورغم انتهاء السنة المالية ودخول سنة مالية جديدة ومن غير المعقول كذلك عدم صرف مستحقات المقررات الإضافية رغم إنتهاء الفصل الدراسي وايداع الدرجات وإعلانها.
وأضاف إن الحقوق المالية مستحقات وظيفية ومتطلبات أساسية مقابل واجبات تمت والتزامات تحققت وإن مجرد تأخيرها يخل بقواعد دستورية وقانونية وشرعية فتأخير المستحقات المالية ضرب من أعمال السخرة واخلال بقواعد الأجر مقابل العمل وانتهاك لقاعدة أصولية شرعية تتمثل في إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
وأشار الحمود إلى أنه قد أصبح من المسيء جداً إستمرار مطالبة أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت لمجرد حقوقهم المالية المستحقة لهم في الوقت الذي تتم فيه المناداة بإنشاء جامعات حكومية جديدة وتعيين أعضاء هيئة تدريسية لتشغيلها واستمرار وضع النوافير في مباني الجامعة القديمة.
وتابع إنه من المستغرب والمؤلم بأن ينادي أعضاء مجلس الأمة بزيادة معونة طلبة الجامعة من 200 دينار كويتي إلى 300 دينار كويتي شهريا دون محاسبة من يوقف ويؤخر صرف مستحقات أعضاء الهيئة التدريسية عن حقوق والتزامات ثم الوفاء بها وغدت من الماضي منوها إلى اسف الجمعية عدم احترام حقوق أعضاءها أساتذة الجامعة رغم حقيقة ما قاموا به من واجبات أثناء أزمة كورونا وصارعوا بالصفوف الأولى أن يتم حتى حرمانهم من أبسط حقوقهم المالية المتمثلة بالأجر عن العمل.