لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن مستوى العجز في السنة المالية 2021/2020 قد يزيد إذا كان معدل إنتاج النفط أدنى من المقدر، وقد يهبط إن حقق الحساب الختامي وفراً في المصروفات المقدرة لنفقات الموازنة العامة، مؤكداً أن ما هو أخطر على المالية العامة من عجز سنة «كورونا»، ذلك التوظيف السياسي للمالية العامة.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه رغم حريق السيولة وعجز الحكومة عن إقناع عامة الناس بحقيقته، قامت الحكومة الأسبوع الفائت وبيوم واحد، بإهدار مليار دينار ثمين دون مبرر واحد حصيف، مشدداً على أن التداعيات البائسة لذلك القرار باهظة التكلفة، على كل من مستقبل الإصلاح الذي تتلاشى احتمالاته، وعلى صدقية الحكومة الهشة في الأصل.
وأفاد «الشال» بأن اعتمادات المصروفات في موازنة السنة المالية 2021/2020 التي انتهت أخيراً، قُدّرت بنحو 21.555 مليار دينار، فيما بلغت تقديرات جملة الإيرادات بنحو 7.503 مليار، منها إيرادات نفط وغاز قُدّرت بنحو 5.628 مليار، أي ما نسبته نحو 75 في المئة من جملة الإيرادات.
وأوضح التقرير أنه تم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً لحصة إنتاج نفط خام تعادل 2.5 مليون برميل يومياً ولسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 30 دولاراً للبرميل، وسعر صرف يبلغ 305 فلوس للدولار، بالإضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 211 مليون دينار، وخُصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 2.932 مليار دينار، فيما قُدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.874 مليار، وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 14.052 مليار دينار من دون اقتطاع نسبة الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأضاف «يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2021/2020 بكاملها بما قيمته 8.873 مليار دينار، أي أعلى 57.7 في المئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها، والبالغة 5.628 مليار، ومع إضافة نحو 1.874 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 10.748 مليار»، منوهاً إلى أنه لو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 21.555 مليار، دون اقتطاع ما يُرحّل لاحتياطي الأجيال القادمة، يتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2020 عجزاً افتراضياً قيمته نحو 10.807 مليار.
2.58 مليار دينار سيولة البورصة بالربع الأول
ذكر تقرير «الشال» أن أداء بورصة الكويت في مارس كان مختلطاً مقارنة بأداء فبراير، إذ جاء أدنى بمعدل قيمة التداول اليومي، وأفضل في الأداء الإيجابي لجميع المؤشرات.
وبيّن أن سيولة البورصة المطلقة في مارس ارتفعت مقارنة بسيولة فبراير لأن عدد أيام العمل أكثر، حيث بلغت السيولة نحو 907.6 مليون دينار مرتفعةً من 835 مليوناً في فبراير، بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي في مارس نحو 41.3 مليون دينار، أي بانخفاض -11.1 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهـر فبراير البالغ 46.4 مليون، وبلغ حجم السيولة في الربع الأول من العام الجاري (أي في 60 يوم عمل) نحو 2.588 مليار دينار، فيما وصل معدل قيمة التداول اليومي للفترة إلى 43.1 مليون، مرتفعاً 1.5 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2020 البالغ نحو 42.5 مليـون دينـار.