سجّلت الهيئة العامة للاستثمار 6 نقاط من أصل 10 على مؤشر لينابورغ مادويل للشفافية، إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فيما تصدرت المؤشر صناديق نيوزيلندا والنرويج والولايات المتحدة وأذربيجان وأستراليا وسنغافورة وكندا والبحرين والإمارات بواقع 10 درجات.
وخليجياً، جاء صندوق الثروة السيادي الكويتي بالمرتبة الثالثة من حيث الشفافية، بعد صندوق البحرين وصندوق مبادلة الإماراتي اللذين سجلا 10 نقاط من 10 في المؤشر.
وبحسب المؤشر فإنه خلال الفترة بين عامي 2012 و 2018، حافظت الصناديق السيادية العالمية نسبياً على درجات شفافيتها، بينما حسّنت بعض الصناديق مستويات الإفصاح عن المعلومات، لكن تحوّل اتجاه شفافية المؤسسات الاستثمارية بدأ في عام 2018.
ونقل معهد الصناديق السيادية «SWFI» عن مؤشر لينابورغ مادويل، وهو نظام مرجعي يستخدم على نطاق واسع لتقييم شفافية صناديق الثروة السيادية العالمية، أنه في العادة، عندما تتراجع درجة الإفصاح لدى الصناديق السيادية وتنتقل من الشفافية إلى زيادة التعتيم، فإن هذا يعتبر دليلاً على حدوث بعض التغييرات المهمة في حوكمة الشركات والصناديق، فضلاً عن كونه إشارة إلى حدوث اضطراب بالاقتصاد الكلي في الدولة، ربما يصل الى درجة الفضيحة، والضعف في أداء المحافظ الخاصة بالصندوق، أو ربما تغيير في الأهداف على المدى الطويل.
وأشار المعهد إلى أنه اعتباراً من أواخر 2019 وحتى 2020، كان الإبلاغ عن المعلومات المحدثة من صناديق الثروة السيادية من المجموعة ذات التصنيف المتوسط من الصناديق المسجلة على المؤشر غير مكتمل، ما تسبّب في انخفاض درجات التصنيف، وأدى إلى فجوة أوسع بين الصناديق السيادية الشفافة للغاية، مقارنة مع الصناديق السيادية الأخرى التي تفصح عن القليل من المعلومات، إلى جانب الأهداف المعلنة على موقعها الرسمي على الإنترنت.
ولفت مؤشر لينابورغ مادويل، إلى أن صناديق موريتانيا وكيربياتي وبروناي والجزائر سجلت أدنى نقاط في الشفافية.