وصفت مجموعة «إي إف جي هيرميس» القوانين التي أقرّها مجلس الأمة أخيراً بالشعبوية، خصوصاً إقرار تأجيل سداد قروض المواطنين لمدة 6 أشهر.
وذكرت «هيرميس» في تقرير لها «في حين أن الحكومة ستتحمل التكلفة هذه المرة، إلّا أنه لم يتضح بعد كيف سيتم تعويض البنوك عن خسائر تعديل القروض»، مشيرة في هذا الجانب، على سبيل المثال، إلى أنه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، عوّضت البنوك خسائرها من خلال الودائع المجانية من البنوك المركزية.
وأشارت المجموعة إلى أن التأثير المالي المباشر لتأجيل أقساط القروض على البنوك يجب أن يكون محدوداً، حيث سيقتصر على التأجيلات المحتملة لأقساط قروض المقيمين، وهو قرار متروك لتقدير البنوك، بسبب عدم شمولهم في قانون تأجيل أقساط القروض لدى البنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير أنه في حال كان جزء كبير من دفاتر قروض التجزئة قيد التأجيل، فإن «هيرميس» تتوقع نمواً بطيئاً في ائتمان التجزئة خلال فترة التأجيل، على أن تشهد انتعاشاً قوياً بعد انتهائها، مع الأخذ في الاعتبار أن الجائحة كان لها تأثير ضئيل على الرواتب ومستويات توظيف الكويتيين.
وذكر التقرير أنه على نقيض 2020، ستتحمل الحكومة، وليس البنوك، هذه المرة كلفة تأجيل أقساط قروض التجزئة، إذ يتيح القانون الذي أقرّه مجلس الأمة الثلاثاء الماضي للمقترضين الكويتيين الأفراد تأجيل أقساط قروضهم لمدة 6 أشهر، مع إمكانية تمديد التأجيل لـ6 أشهر أخرى، في حين لم يتم الإفصاح عن آلية التأجيل، وشروط التأجيل (إن وُجدت)، من قبل بنك الكويت المركزي.
وخلال 2020، وافقت البنوك على تأجيل سداد القروض بالكامل لمدة 6 أشهر من أبريل حتى سبتمبر 2020، ونظراً لعدم احتساب فوائد خلال فترة التأجيل، تكبّدت البنوك خسارة تعديل القروض، والتي تم تحميلها على حقوق مساهمي المصارف.
وبلغت التكلفة الإجمالية للبنوك المشمولة بتقارير «هيرميس» 356 مليون دينار، مع خسائر من حقوق المساهمين تراوحت بين 1 في المئة لبنك برقان، و9 في المئة لبنك بوبيان.
ونوّهت «هيرميس» إلى أن تطبيق تأجيل أقساط القروض سيقتصر على مَنْ يطلبونه، في حين أن التأجيل عام 2020 كان قابلاً للتطبيق أوتوماتيكياً على محفظة قروض التجزئة بالكامل.