دعت الصين أمس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ميانمار، إلى «انتقال ديموقراطي» في هذا البلد، حيث استولى الجيش على السلطة في انقلاب قبل شهرين، مؤكّدة بالمقابل رفضها فرض عقوبات أممية على المجلس العسكري الحاكم.
وقال السفير تشانغ جون في الاجتماع المغلق إنّ «الصين تأمل في أن تستعيد ميانمار السلام والاستقرار والنظام الدستوري في أقرب وقت ممكن، وأن تواصل المضي قدماً بثبات في الانتقال الديموقراطي»، محذّراً من أنّ فرض عقوبات دولية على الانقلابيين «لن يؤدّي سوى إلى مفاقمة الوضع».
وأضاف، بحسب ما نقل عنه بيان صادر عن البعثة الصينية في الأمم المتحدة، أنّه «إذا غرقت ميانمار في اضطرابات مطوّلة، فسيكون ذلك كارثة على هذا البلد وعلى المنطقة بأسرها».
وشدّد السفير، الذي تعتبر بلاده الداعم الأساسي لميانمار في مجلس الأمن، على أنّ أيّ «ضغط أحادي أو دعوة إلى فرض عقوبات أو تدابير قسرية أخرى، لن يؤدّي سوى إلى مفاقمة التوتّرات والمواجهة وزيادة الوضع تعقيداً، وهو أمر غير بنّاء بأيّ حال من الأحوال».
وتابع: «يجب على جميع الأطراف في ميانمار أن تتحمّل مسؤولية الحفاظ على الاستقرار والتنمية الوطنيين، والعمل من أجل المصلحة الأساسية للشعب، والسعي لإيجاد حلّ للأزمة ضمن الإطار الدستوري والقانوني من خلال الحوار والتشاور».
واعتبر تشانغ جون أنّ الأمر يتعلّق «بالحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، ومواصلة دفع الانتقال الديموقراطي قُدماً في ميانمار».
وأكّد أنّ «الصين قلقة بشأن الوضع في ميانمار. العنف وإراقة الدماء لا يخدمان مصالح أي شخص، وشعب بورما هو الذي يعاني».
وأردف: «نأمل أن تتمكّن جميع الأطراف في ميانمار من المحافظة على هدوئها وأن تتحلّى بضبط النفس وأن تتّخذ إجراءات بنّاءة لنزع فتيل التوتر وتهدئة الوضع».
وشدّد السفير الصيني على رفض بلاده لأيّ هجوم يستهدف البورميين أو ممتلكاتهم أو الأجانب أو الشركات الأجنبية في هذا البلد، داعياً إلى «توفير الحماية» لهؤلاء.
وأتى هذا الموقف بعد أن تعرّضت مصالح لصينية في ميانمار لهجمات في الأسابيع الأخيرة.
ولفت السفير الصيني إلى «الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه» رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لا سيّما وأن ميانمار عضو في هذه المنظمة الإقليمية، مشيراً إلى أنّ المناقشات جارية بين الدول الأعضاء في الرابطة من أجل «قمة خاصة» حول ميانمار، من دون مزيد من التفاصيل.