أعقب صدور حكم المحكمة الدستورية اليوم والقاضي بإبطال عضوية بدر الداهوم من مجلس الأمة، مطالبات نيابية بضرورة تعديل قانون المحكمة الدستورية.
وفي هذا الصدد، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي"كنت قد تقدمت بمقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية بإلغاء تفويض النظر في صحة العضوية وإعادة الاختصاص لصاحب الحق الأصيل! وسأتقدم اليوم بطلب استعجال القانون وأدعو النواب للتوقيع عليه حفاظاً على مبدأ دستوري راسخ وهو الفصل بين السلطات الذي أصبح ضروريا".
بدوره، قال النائب مبارك الحجرف: "سوف نعيد هذا الأمر إلى ما قبل عام 1973 ويرجع هذا الاختصاص الأصيل إلى مجلس الأمة".
من جانبه، أعلن النائب حمدان العازمي "سأتبنى استجواب الداهوم مع محمد المطير (لرئيس مجلس الوزراء) ونعدل قوانين المحكمة الدستورية".
من جانب آخر، أكد النائب مرزوق الخليفة بعد قرار المحكمة الدستورية اليوم أن "كل الخيارات قائمة ومفتوحة"، مشيرا الى أننا "سنتداعى لعقد اجتماع طارئ مع النواب بعد قليل لاتخاذ ما يلزم من موقف سياسي يتلاءم مع هذا الوضع الذي وصلنا إليه حفاظاً على كيان الدولة القانوني والدستوري".
وأعلن النائب أحمد مطيع دعمه الكامل والتحدث مؤيدا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء المقدم من النائبين محمد المطير وحمدان العازمي (بعد تبنيه الاستجواب)، مضيفا: "سنقوم بتعديل قانون المحكمة الدستورية وإقرار قانون مخاصمة القضاء".
بدوره، أكد النائب مبارك العرو أنه سيدعم مقترح النائب عبد العزيز الصقعبي بسحب التفويض الممنوح للمحكمة الدستورية فيما يخص صحة العضوية من عدمها ليعود هذا التفويض إلى مجلس الأمة.
وفي هذا الصدد، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي"كنت قد تقدمت بمقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية بإلغاء تفويض النظر في صحة العضوية وإعادة الاختصاص لصاحب الحق الأصيل! وسأتقدم اليوم بطلب استعجال القانون وأدعو النواب للتوقيع عليه حفاظاً على مبدأ دستوري راسخ وهو الفصل بين السلطات الذي أصبح ضروريا".
بدوره، قال النائب مبارك الحجرف: "سوف نعيد هذا الأمر إلى ما قبل عام 1973 ويرجع هذا الاختصاص الأصيل إلى مجلس الأمة".
من جانبه، أعلن النائب حمدان العازمي "سأتبنى استجواب الداهوم مع محمد المطير (لرئيس مجلس الوزراء) ونعدل قوانين المحكمة الدستورية".
من جانب آخر، أكد النائب مرزوق الخليفة بعد قرار المحكمة الدستورية اليوم أن "كل الخيارات قائمة ومفتوحة"، مشيرا الى أننا "سنتداعى لعقد اجتماع طارئ مع النواب بعد قليل لاتخاذ ما يلزم من موقف سياسي يتلاءم مع هذا الوضع الذي وصلنا إليه حفاظاً على كيان الدولة القانوني والدستوري".
وأعلن النائب أحمد مطيع دعمه الكامل والتحدث مؤيدا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء المقدم من النائبين محمد المطير وحمدان العازمي (بعد تبنيه الاستجواب)، مضيفا: "سنقوم بتعديل قانون المحكمة الدستورية وإقرار قانون مخاصمة القضاء".
بدوره، أكد النائب مبارك العرو أنه سيدعم مقترح النائب عبد العزيز الصقعبي بسحب التفويض الممنوح للمحكمة الدستورية فيما يخص صحة العضوية من عدمها ليعود هذا التفويض إلى مجلس الأمة.