مع استمرار موجة صعود قياسية لعوائد السندات الأميركية ونمو قوي متوقع للاقتصاد العالمي في 2021 وسط مؤشرات على التعافي من تبعات الجائحة، يلوح في أفق الأسواق الناشئة مخاوف من تكرار ما حدث في العام 2013 حينما تحرك الفيديرالي الأميركي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية وقام برفع أسعار الفائدة.
وأفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، بأن المعطيات على الأرض تشير إلى موجة نزوح محتملة جديدة وهروب لرؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة حتى مع التوجهات المستقبلية للفيديرالي لاستهداف معدلات التضخم، والتي لا تضع في حسبانها استهداف خفض عوائد السندات.
وأضاف المعهد «أول توقعاتنا للاقتصاد الكلي العالمي في 2021 تركز على المخاطر المتعلقة بما حدث بالعام 2013.
وينبع قلقنا من أن العام الجاري سيشهد معدلات نمو قوية مع إعادة فتح الاقتصادات. وقد اتضح هذا الأمر بشدة في موجة النزوح الأخيرة من الأسواق الناشئة».
وكانت الأمور تسير على ما يرام للأسواق الناشئة في العام 2013، مع استمرار التدفقات القياسية إلى محافظ الأوراق المالية بها في زمن المال الرخيص والذي كانت فيه أسعار الفائدة تحوم حول مستويات صفرية ما جعل المستثمرين يجدون ضالتهم في تلك الأسواق بحثاً عن تحقيق عوائد جيدة.
وكان الحذر يسيطر على المشهد، إذ كانت المؤشرات تشير إلى احتمالية تحرك الفيديرالي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى من الأزمة المالية العالمية ما من شأنه أن يقلل من جاذبية الاستثمار في الأسواق الناشئة مع ارتفاع العوائد التي تقدمها السندات الأميركية.
وفي مطلع مايو من هذا العام، حدث ما كانت تخشاه الأسواق إذ بدأ الفيديرالي بتحريك أسعار الفائدة وأشار إلى أنه سيواصل انتهاج سياسة نقدية تشددية من خلال رفع متواصل لأسعار الفائدة بعد سنوات من المال الرخيص الذي أغرق الأسواق.