استمرت عمليات الشراء المنظمة التي تقودها محافظ أجنبية وإقليمية على أسهم في السوق الأول ببورصة الكويت، لتحافظ على مراكزها بتلك الشركات والكيانات القيادية، وفقاً لسجلات المساهمين بحسب إقفالات البورصة أول من أمس.
ورصدت «الراي» من واقع بيانات رسمية أكبر 10 ملكيات لجهات أجنبية بشركات «الأول»، وذلك بخلاف ملكيات الأجانب في البنوك، حيث أظهرت استحواذ تلك المحافظ على نحو 50.01 في المئة من رأسمال شركة هيومن سوفت القابضة (المرتبة الأولى)، وجميعها جاءت من خلال التعاملات اليومية للسهم أو من خلال الصفقات ذات الطبيعة الخاصة «المتفق عليها» مسبقاً بين البائع والمشتري، فيما جاءت ملكية الأجانب في «الامتياز» كثاني أكبر ملكية بالنسبة المئوية، إذ يستأثرون بـ28.44 في المئة من أسهم الشركة.
واستهدفت المؤسسات الأجنبية أسهماً أخرى مثل «ألافكو» بحصة 16.54 في المئة، وبلغت ملكية الأجانب في «زين» نحو 13 في المئة لتأتي في الترتيب الرابع، فيما اقتربت ملكيتهم في أسهم «المباني» من 12.64 في المئة، حيث تُعد تلك الشركات كيانات تشغيلية ذات تاريخ ووضع مالي قوي.
أما «أجيليتي» فجاءت سادسة، إذ بلغت حصة المحافظ الأجنبية فيها 11.15 في المئة.
وجاءت شركة بورصة الكويت ضمن الشركات الـ10 الأكثر استهدافاً من الأجانب، حيث احتلت المركز السابع مع بلوغ حصتهم في الشركة 8.8 في المئة.
وفي المرتبة الثامنة جاءت «المتكاملة» بحصة تبلغ 6.6 في المئة، فيما جاءت «الصناعات الوطنية» في المركز التاسع، بملكية للأجانب 6.4 في المئة.
وفي المرتبة العاشرة جاءت ملكية المؤسسات الأجنبية في «ميزان» البالغة 5.65 في المئة، فيما باتت أسهم أخرى في السوق الأول أهدافاً استثمارية واعدة لأصحاب النفس الطويل من غير الكويتيين، منها «القرين» التي يمتلك الأجانب 2.85 في المئة من رأسمالها، وأيضاً «كيبكو» التي يعود 2.26 في المئة من أسهمها لغير الكويتيين، وكذلك شركات شمال الزور وعقارات الكويت والاستثمارات الوطنية بحصص بين 1 و 1.8 في المئة.
ارتفاع ملكيات الأجانب في 3 بنوك منذ نهاية يناير
يستحوذ البنك الأهلي المتحد - البحرين، على الحصة الأكبر من ملكيات الأجانب في البنوك، إذ تستأثر المحافظ الخارجية بنحو 55.55 في المئة من رأسمال البنك، تعادل 5.4 مليار سهم بقيمة 1.3 مليار دينار، إلّا أن تلك الملكية تُعد ملكية خليجية لا تُعامل معاملة الأجنبية.
وفي سياق متصل، بعد الارتفاع الملحوظ بنسب ملكية المؤسسات الأجنبية برؤوس أموال البنوك الكويتية، في ظل الترقية وانضمام السوق لمؤشر «MSCI» نهاية نوفمبر الماضي، تراجعت حصص تلك المؤسسات في القطاع بشكل نسبي وذلك وفقاً للملكيات المجمعة للحسابات المُدارة من قبلها.
ويأتي ذلك التراجع في ملكيات الأجانب لأكثر من سبب، منها تخارج بعض الحسابات بعد تحقيقها لمكاسب جيدة بالنظر إلى أسعار شرائها للأسهم خلال فترة ما قبل استقبال سيولة «MSCI» بكثير، إلّا أن المراكز الأكثر تأثيراً لا تزال ثابتة، ما يعكس حرص الأجانب على الاستثمار بأسهم المصارف الكويتية التي أثبتت متانة، حتى في ظل الأزمات المتتالية التي واجهتها خلال الفترة الماضية.
ورصدت «الراي» انخفاضات طفيفة بملكية الحسابات الأجنبية في 6 بنوك منذ نهاية يناير الماضي حتى 8 مارس الجاري، فيما ارتفعت في 3 بنوك هي «الأهلي» من 1 إلى 1.04 في المئة، و«المتحد» من 0.28 إلى 0.31 في المئة، و«وربة» من 3.93 إلى 4.04 في المئة، وبقيت ثابتة في «التجاري» عند 0.06 في المئة.
وبحسب إحصائيات أعدتها جهات متخصصة فإن محفظة أسهم البنوك حقّقت خلال الشهرين الماضيين عائداً على أسعارها السوقية بـ2 في المئة، فيما بلغ العائد الجاري 3.77 في المئة، وهو معدل جيد يفوق بمراحل العائد الذي يمكن أن تمنحه الودائع على سبيل المثال.