ناقشت اللجنة التشريعية البرلمانية، في اجتماعها أمس، اقتراحات بقوانين عدة بعضها ذات صلة باختصاص اللجنة وبعضها الآخر محال إليها، حيث بحثت اقتراحين بالعفو الشامل، فرفضت الأول المقدم من النائب عدنان عبدالصمد ونواب، وأجلت الآخر المقدم من النائب هشام الصالح.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خالد العنزي إنّ «اللجنة ناقشت اقتراحين مقدمين من مجموعة من النواب في شأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، أحدهما من النائب الدكتور هشام الصالح ومجموعة من النواب، وهو اقتراح أتى بفكرة جديدة لم يسبق أن تعرض لها المجلس أو اللجنة، ولا يوجد رأي مسبق للجهات ذات الصلة بهذا الشأن، فارتأت اللجنة استدعاء وزير العدل ووزير الداخلية، لمعرفة رأي الحكومة في هذا الاقتراح».
وأضاف أن «الاقتراح الآخر مقدم من النائب عدنان عبدالصمد ومجموعة من النواب، وقد سبق أن قدم للمجلس ورأي الحكومة واضح حوله، لذلك تم التصويت عليه ورفضه بغالبية أعضاء اللجنة، وتمت إحالته للمجلس ليأخذ ما يراه بهذا الشأن». وبيّن أنّ «اللجنة بحثت أيضاً اقتراحاً بإنشاء هيئة لحقوق الإنسان، وارتأت تأجيله وذلك لمزيد من الدراسة، وإعداد تقرير واف في شأنه نظراً لوجود قانون آخر يتعرّض لذات المهام والاختصاصات. كما بحثت أيضاً بعض اقتراحات الإحالة، منها 4 اقتراحات في شأن زيادة المعاشات التقاعدية، وهي اقتراحات متوافقة بخصوص قيمة الزيادة وأيضاً المدد الزمنية، بأن تكون الزيادة بشكل دوري».
وأشار إلى «وجود اقتراح ينص على أنّ تكون الزيادة كل سنة، وآخر كل 3 سنوات، مع اختلاف القيمة بين 30 دينارا للأول و70 ديناراً للثاني، ووافقت اللجنة بإجماع حضورها على هذه المقترحات وتمت إحالتها الى اللجنة المختصة».
من جانبه، قال مقرّر اللجنة النائب مهند الساير «بصفتي مقرراً للجنة التشريعية والقانونية تقدّمت بطلب رسمي لاستعجال إدراج تقرير العفو الشامل، حيث تم رفعه بتاريخ 8 فبراير، ولم يتم اعتماده وإدراجه من مكتب المجلس في الوثائق البرلمانية، تمهيداً لعرضه في أول جلسة قادمة بمشيئة الله ويتسنى للجميع الاطلاع عليه».