هنأت الحركة التقدمية الكويتية المرأة في الكويت والعالم أجمع في اليوم العالمي للمرأة، الذي يحل في الثامن من شهر مارس من كل عام.
وقالت الحركة في بيان: "تأتي هذه المناسبة بعد تنامي الحركة النسوية في الكويت خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تنامي الحركة النسوية العالمية، حيث لوحظ تصاعد الخطاب النسوي الرافض للقوانين التمييزية ضد المرأة".
وأضافت "عندما نحتفل بيوم المرأة العالمي فإننا ندرك حجم الضغوط التي تواجهها المرأة الكويتية سواء بسبب التمييز الجنسي، أو المحاولات المتكررة للانتقاص من مكانتها ودورها.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أن تطور مجتمعنا وتقدمه لا يمكن أن يتحقق ما لم يضمن للنساء حقهن المساوي للرجال في المجالات الاجتماعية والمدنية والاقتصادية كافة، وذلك بإلغاء أي مظهر للتمييز تجاههن أو تهميشهن، وخصوصاً في مجالات تولي المناصب القيادية بالدولة، والرعاية السكنية المتساوية، والحصول على العلاوات الاجتماعية لأطفال النساء العاملات في الدولة المتزوجات من غير كويتيين، بالإضافة إلى مساعدة النساء على الجمع بين مهامهن العائلية وعملهن في المجتمع، وضمان حقوق الطفولة والأمومة، وتوفير دور الحضانة وخصوصاً لأطفال النساء العاملات، وتخصيص مراكز للاستشارات الأسرية، ومعالجة المشكلات النوعية، التي تعانيها بعض الفئات كالكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، وتعديل قانون الجنسية الكويتية بما يسمح بتجنيس أبنائهن، وسن قانون لمكافحة التحرش ضد النساء، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالنساء والأطفال (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل) وسحب التحفظات التي سبق أن ثبتتها الحكومة عند التصديق عليها".
وأشارت الحركة في بيان إلى أن "المؤسف أن المرأة في الكويت لا تزال تواجه العديد من التحديات اليومية، تحديات من الدولة ومؤسساتها عبر القوانين، وتحديات مجتمعية عبر الثقافة الاجتماعية السائدة، ناهيك عن تهميش فئة كبيرة لا يتم تمثيلها بشكل كاف وعلى رأسها النساء من الكويتيات البدون، والعمالة الوافدة، وعاملات المنازل بشكل خاص. لهذا فإن التعاطي مع قضايا المرأة والتصدي للتمييز ضدهن يحتاج إلى النظر إليه من زاوية تقاطعية، بسبب تفاوت الامتيازات بين النساء أنفسهن، فالمرأة تواجه اضطهاد مركّز إذ يضطهدها النظام الاقتصادي كأمرأة عاملة ومستهلكة ومستأجرة للسكن، بالإضافة إلى كونها إمرأة... لهذا فإن قضايا المرأة ومطالباتها لا يمكن اعتبارها ترفاً، بل هي حاجة موضوعية وضرورة لتقدم مجتمعاتنا".
وأضافت "تستذكر الحركة التقدمية الكويتية في هذا اليوم الدور البطولي للمرأة الكويتية في مقاومة الغزو والاحتلال وعلى الأخص الشهيدات: أسرار القبندي ووفاء العامر وسعاد الحسن وسناء الفودري، كما تستذكر حركتنا باعتزاز تضحيات الأسيرات. وتعبّر حركتنا عن مشاعر التضامن مع النساء العربيات وفي مقدمتهن نساء فلسطين الصامدات في وجه الاحتلال الصهيوني، ومع النساء العربيات في البلدان التي تعاني حروباً أهلية، أو تتعرض إلى عدوان أو تدخل خارجي".
وقالت الحركة في بيان: "تأتي هذه المناسبة بعد تنامي الحركة النسوية في الكويت خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تنامي الحركة النسوية العالمية، حيث لوحظ تصاعد الخطاب النسوي الرافض للقوانين التمييزية ضد المرأة".
وأضافت "عندما نحتفل بيوم المرأة العالمي فإننا ندرك حجم الضغوط التي تواجهها المرأة الكويتية سواء بسبب التمييز الجنسي، أو المحاولات المتكررة للانتقاص من مكانتها ودورها.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أن تطور مجتمعنا وتقدمه لا يمكن أن يتحقق ما لم يضمن للنساء حقهن المساوي للرجال في المجالات الاجتماعية والمدنية والاقتصادية كافة، وذلك بإلغاء أي مظهر للتمييز تجاههن أو تهميشهن، وخصوصاً في مجالات تولي المناصب القيادية بالدولة، والرعاية السكنية المتساوية، والحصول على العلاوات الاجتماعية لأطفال النساء العاملات في الدولة المتزوجات من غير كويتيين، بالإضافة إلى مساعدة النساء على الجمع بين مهامهن العائلية وعملهن في المجتمع، وضمان حقوق الطفولة والأمومة، وتوفير دور الحضانة وخصوصاً لأطفال النساء العاملات، وتخصيص مراكز للاستشارات الأسرية، ومعالجة المشكلات النوعية، التي تعانيها بعض الفئات كالكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، وتعديل قانون الجنسية الكويتية بما يسمح بتجنيس أبنائهن، وسن قانون لمكافحة التحرش ضد النساء، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالنساء والأطفال (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل) وسحب التحفظات التي سبق أن ثبتتها الحكومة عند التصديق عليها".
وأشارت الحركة في بيان إلى أن "المؤسف أن المرأة في الكويت لا تزال تواجه العديد من التحديات اليومية، تحديات من الدولة ومؤسساتها عبر القوانين، وتحديات مجتمعية عبر الثقافة الاجتماعية السائدة، ناهيك عن تهميش فئة كبيرة لا يتم تمثيلها بشكل كاف وعلى رأسها النساء من الكويتيات البدون، والعمالة الوافدة، وعاملات المنازل بشكل خاص. لهذا فإن التعاطي مع قضايا المرأة والتصدي للتمييز ضدهن يحتاج إلى النظر إليه من زاوية تقاطعية، بسبب تفاوت الامتيازات بين النساء أنفسهن، فالمرأة تواجه اضطهاد مركّز إذ يضطهدها النظام الاقتصادي كأمرأة عاملة ومستهلكة ومستأجرة للسكن، بالإضافة إلى كونها إمرأة... لهذا فإن قضايا المرأة ومطالباتها لا يمكن اعتبارها ترفاً، بل هي حاجة موضوعية وضرورة لتقدم مجتمعاتنا".
وأضافت "تستذكر الحركة التقدمية الكويتية في هذا اليوم الدور البطولي للمرأة الكويتية في مقاومة الغزو والاحتلال وعلى الأخص الشهيدات: أسرار القبندي ووفاء العامر وسعاد الحسن وسناء الفودري، كما تستذكر حركتنا باعتزاز تضحيات الأسيرات. وتعبّر حركتنا عن مشاعر التضامن مع النساء العربيات وفي مقدمتهن نساء فلسطين الصامدات في وجه الاحتلال الصهيوني، ومع النساء العربيات في البلدان التي تعاني حروباً أهلية، أو تتعرض إلى عدوان أو تدخل خارجي".