خطوات هادئة ومتسارعة تجري هذه الأيام لإنهاء ملف «العفو الخاص» عن بعض المحكومين في بعض القضايا، والهدف الانتهاء من هذا الملف وبلورته قبل دخول جلسة أداء قسَم الوزراء الجدد في مجلس الأمة، بما يسحب واحداً من أهم فتائل التصعيد والتأزيم في العلاقة بين السلطتين.
مصادر لـ «الراي» كشفت عن تولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي الملف كاملاً ممثلاً للحكومة، متسلحاً برصيده الشخصي من العلاقات الحسنة مع مختلف الأطراف ذات الصلة.
وفي المقابل، تم ما يشبه الاتفاق على أن يكون النائب السابق مسلم البراك ممثلاً لمفاوضات ومناقشات العفو المحتمل من تركيا، متسلحاً كذلك بعلاقته المتميزة مع الوزير الرومي من جهة، وكذلك بالهدوء الذي ميّز فترة بقائه في تركيا، إضافة إلى الخطوات التي خطاها وأبرزها بيان التهنئة الصادر في حق صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.
وإذ تؤكد المصادر أن قطار العفو انطلق، إلا أنها تشدّد على أن العفو هو حق خالص لسمو الأمير ولا معقب على سموه في حقه، وبالتالي فالقرار النهائي لسموه في أي صيغة يتم التوصل إليها.
ورداً على سؤال إن كانت هناك قضايا أخرى عدا قضايا «دخول المجلس» يمكن أن تدخل على ملف العفو، قالت المصادر «طلب العفو أمر شخصي في النهاية، ومن يطلب العفو فعليه أن يتقدم بطلب إلى صاحب السمو».
وأشارت إلى «العمل لمعالجة قوانين رد الاعتبار بما يؤدي إلى تقليص المدة، وبالتالي يفتح آفاق العودة السياسية للمحكومين الحاصلين على العفو الخاص».