تقدم النائب الدكتور علي القطان باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة للقانون رقم 19 لسنة 2020 في شأن العمالة الوطنية يقضي بالسماح للعاملين بالقطاع الخاص بإجازة دراسية دون راتب مع استمرار البدل نقدي الموازي للعاطلين من العمل واستمرار منح العلاوة الاجتماعية مع إعادته للمنشأة وما يترتب عليه من تعديل للمزايا الوظيفية من جهة عمله وتعديل مسماه الوظيفي.
كما نص الاقتراح على اقرار بدل تسريح من العمل ما يوازي 60 في المئة من الراتب الأساسي المحتسب بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة عام أو لحين حصوله على وظيفة أخرى أيهما أقرب.
ورفع السقف الاعلى للمعاش التقاعدي لـ3 آلاف دينار وشموله ببطاقة عافية كتأمين صحي له من قبل وزارة الصحة وتخفيض القسط الشهري للقرض الاسكاني لنصف النسبة المخصصة بالعامل في الحكومة وتحميل وعدم شمول استقطاع التأمينات لنسبة دعم العمالة الوطنية وتحميل رب العمل قيمة اشتراكات التأمينات عند التقاعد دون خصم اي نسبة من مكافأة نهاية الخدمة أو الراتب الشهري، والتقاعد قبل العاملين بالقطاع الحكومي بثلاث سنوات والعمل على زيادة دعم العمالة وفق جدول تراعى فيه سنوات الخدمة والخبرة.
كما نص الاقتراح على السماح للعامل الكويتي بالاقتراض من البنوك بغض النظر عن ادراج الشركة التي يعمل بها بالبورصة.