طالب النائب الدكتور عبد الله الطريجي الحكومة ببذل جهد أكبر على صعيد محاسبة الفاسدين وإعادة الهاربين منهم واسترداد الأموال العامة المنهوبة .
وأضاف في تصريح صحافي ان تقييم التشكيلة الحكومية الجديدة يتم من خلال ما ستقوم به من أفعال وإجراءات مرتبطة في حسم الملفات والقضايا العالقة ووضع حد للفساد المتفشي، فضلا عن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وعدم المساس بحقوقهم المكتسبة،وذلك بالتعاون مع مجلس الأمة وفقا لما نصت عليه المادة 50 من الدستور.
وفي هذا السياق وجه النائب الطريجي سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة أشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أغسطس 2020 بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء تتولى دعم جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتوحيد الجهود الحكومية لحصر ومتابعة قضايا المال العام داخل البلاد وخارجها وسبل استرجاع الأموال العامة إلى خزينة الدولة،وقال الطريجي ما الذي قامت به اللجنة منذ تشكيلها لا سيما على صعيد استرداد الأموال العامة ومحاسبة الفاسدين وإعادة الهاربين منهم إلى البلاد؟
وأضاف الطريجي في سؤاله ان مجلس الأمة أقر الكثير من التوصيات التي حددت مكامن الخلل في الانفاق الحكومي وسبل تحصيل أموال الدولة والديون المستحقة لدى بعض الجهات الحكومية، فما الذي قامت به الحكومة حيال هذه التوصيات؟
واكد أن انخفاض الإيرادات النفطية ساهم في شح السيولة النقدية، فما الذي قامت به الحكومة لتعزيز الإيرادات غير النفطية بعيدا عن جيب المواطن وبعيدا عن السحب من الصناديق السيادية؟
ولفت الطريجي إلى ان المخصص لبند الرواتب في سنة 1991 كان نحو 850 مليون دينار لكنه قفز إلى ثمانية مليارات في العام 2020/2021، فما هي خطة الحكومة لضمان الوفورات المالية للباب الأول، بالإضافة إلى سداد رواتب حوالي 100 الف مرشح للوظائف خلال الخمس السنوات المقبلة؟.
تمنى على وزير التربية إعادة النظر بقرار إنهاء خدمات المعلمين البدون
إلى ذلك، قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي إن إنهاء خدمات المعلمين البدون المنتهية بطاقاتهم الأمنية سيزيد الأعباء المعيشية والانسانية على هذه الفئة، وأضاف «أتمنى على وزير التربية إعادة النظر في هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة بعيدا عن قطع الأرزاق أو مضايقة الناس في معيشتهم».
وأضاف في تصريح صحافي ان تقييم التشكيلة الحكومية الجديدة يتم من خلال ما ستقوم به من أفعال وإجراءات مرتبطة في حسم الملفات والقضايا العالقة ووضع حد للفساد المتفشي، فضلا عن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وعدم المساس بحقوقهم المكتسبة،وذلك بالتعاون مع مجلس الأمة وفقا لما نصت عليه المادة 50 من الدستور.
وفي هذا السياق وجه النائب الطريجي سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة أشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أغسطس 2020 بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء تتولى دعم جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتوحيد الجهود الحكومية لحصر ومتابعة قضايا المال العام داخل البلاد وخارجها وسبل استرجاع الأموال العامة إلى خزينة الدولة،وقال الطريجي ما الذي قامت به اللجنة منذ تشكيلها لا سيما على صعيد استرداد الأموال العامة ومحاسبة الفاسدين وإعادة الهاربين منهم إلى البلاد؟
وأضاف الطريجي في سؤاله ان مجلس الأمة أقر الكثير من التوصيات التي حددت مكامن الخلل في الانفاق الحكومي وسبل تحصيل أموال الدولة والديون المستحقة لدى بعض الجهات الحكومية، فما الذي قامت به الحكومة حيال هذه التوصيات؟
واكد أن انخفاض الإيرادات النفطية ساهم في شح السيولة النقدية، فما الذي قامت به الحكومة لتعزيز الإيرادات غير النفطية بعيدا عن جيب المواطن وبعيدا عن السحب من الصناديق السيادية؟
ولفت الطريجي إلى ان المخصص لبند الرواتب في سنة 1991 كان نحو 850 مليون دينار لكنه قفز إلى ثمانية مليارات في العام 2020/2021، فما هي خطة الحكومة لضمان الوفورات المالية للباب الأول، بالإضافة إلى سداد رواتب حوالي 100 الف مرشح للوظائف خلال الخمس السنوات المقبلة؟.
تمنى على وزير التربية إعادة النظر بقرار إنهاء خدمات المعلمين البدون
إلى ذلك، قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي إن إنهاء خدمات المعلمين البدون المنتهية بطاقاتهم الأمنية سيزيد الأعباء المعيشية والانسانية على هذه الفئة، وأضاف «أتمنى على وزير التربية إعادة النظر في هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة بعيدا عن قطع الأرزاق أو مضايقة الناس في معيشتهم».