ذكر تقرير نشره موقع «Asia Times» أن تأثير كورونا كان عميقاً على الاقتصادات الخليجية أكثر من غيرها من البلدان، الأمر الذي انعكس سلباً على ظروف العمالة الوافدة فيها، إذ تستضيف دول المنطقة أعداداً كبيرة منهم.
وأفاد التقرير بأنه رغم عمليات نزوح الوافدين التي شهدتها المنطقة أخيراً، فإن بلدان الخليج لا تزال تدرك أهمية العمالة الأجنبية لاقتصاداتها، إذ تحاول تحقيق موازنة معقولة تتوخى فيها أي تأثيرات سلبية، مشيراً إلى أن الربع الثالث من العام الماضي، شهد مغادرة 257 ألف عامل وافد في السعودية، مع توقعات بمغادرة نحو 1.2 مليون خلال العام نفسه، فيما سجلت عُمان رحيل 45 ألف وافد في يوليو الماضي، أما الكويت فسجلت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، مغادرة 83500 وافد، بعد موجة من عمليات التسريح من الوظائف في القطاع العام.
وفي هذا الجانب، أشار المحلل والأكاديمي جيفري مارتن، إلى أن إحدى القضايا الرئيسية التي يتعين على دولة مثل الكويت معالجتها هو ما يجب أن تكون عليه هويتها، فهل هي دولة للكويتيين فقط؟ أم بلد مهاجرين يشكّلون جزءاً مفيداً من المجتمع الكويتي؟ وبيّن التقرير أن الإمارات وقطر والبحرين، شهدت أيضاً تراجعاً في أعداد الوافدين، مع إقفال محلات التسوق وشح الوظائف، لافتاً إلى أن تداعيات آثار الوباء وضعت عدداً متنامياً من الوافدين بالمنطقة في معضلة كبيرة، جعلتهم يحتارون في اتخاذ قرار البقاء أو الرحيل.
حصص معيّنة
وأكد التقرير أن دول الخليج، بما فيها الكويت، لا تزال تدرك أهمية العمالة الأجنبية لاقتصاداتها.
وفي هذا الإطار، أوضح أخصائي الهجرة الإقليمي لمنطقة جنوب آسيا لدى منظمة العمل الدولية في نيودلهي، شباريناث ناير، أنه في 2020، تم تداول قانون في الكويت لوضع حصص معينة لأعداد العمالة الوافدة، مبيناً أنه مع وجود نحو مليون مواطن هندي في الكويت، سيضطر 800 ألف منهم إلى المغادرة في حال تم تنفيذ هذا القانون.وتساءل: في حال فعلت الكويت ذلك، فكيف سيتم دعم السكان المحليين للقيام بكل هذا العمل؟
خيار صعب
وأشار إلى أن خيار العودة صعب جداً للكثير من الوافدين، مع عدم وجود الكثير مما يمكن أن تقدمه مواطنهم الأصلية، إلى جانب الاستياء المتزايد تجاه الأوضاع المعيشية.
وذكر التقرير أنه بالتوازي مع هذا النمو، زادت أعداد الوافدين في المنطقة، حيث وصلوا إلى 88 في المئة من إجمالي سكان قطر، و83 في المئة في الإمارات، ونحو 70 في المئة في الكويت، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن البنك الدولي لعام 2018، مبيناً أن هذه الأعداد الهائلة من العمال الأجانب أدت إلى خلق مشهد حضري نابض بالحياة ومتنوع ثقافياً واجتماعياً في جميع أنحاء المنطقة.
العقد الاجتماعي
وبحسب التقرير، فإن الظروف الاقتصادية في المنطقة مع تراجع أسعار النفط، أعادت مجدداً النقاش حول مسألة العقد الاجتماعي، وما الذي يجب أن توفره الحكومات للمواطنين، لافتاً إلى أن ذلك كان بارزاً أكثر في الكويت التي تتمتع بمجمتع أكثر انفتاحاً سياسياً. وفي المقابل، ذكر التقرير أن هذه الحرية أدت أخيراً إلى ظهور خطاب متنام تجاه الوافدين، وهو الخطاب الذي تصاعد بسبب الوباء.