أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحرص على استمرار التواصل مع رؤساء تحرير الصحف، وذلك خلال لقاء مفتوح معهم اليوم.مع رؤساء تحرير الصحف.
وقال الخالد إن هذا اللقاء الثالث مع رؤساء التحرير، وما زلنا في المرحلة الخامسة التي تكتمل من خطة عودة الحياة الطبيعية، مؤكداً الحرص على استمرار التواصل لما فيه من فائدة لهذه اللقاءات.
وأعرب عن الاعتزاز بثقة سمو الأمير في ظل هذه الظروف المحلية والإقليمية.
من جهة ثانية، أعلن الخالد عن عدة خطوات تتمثل في اللقاءات مع أعضاء مجلس الأمة، الأولويات، حزمة القوانين، برنامج عمل الحكومة، إضافة إلى لقاءات مع جمعيات نفع عام وخبراء. وقال: نلتقي ونتفق، وأحتاج أن أجلس معهم ونتفاهم على الكثير من القضايا.
واستعرض رئيس الوزراء التحديات الصحية في ظل استمرار جائحة كورونا، وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات في كل دول العالم، مشيراً إلى أن المطلوب في المرحلة القادمة الشد من أزر كوادرنا الطبية ودعمها والوقوف معها.
وقال: أنا أمامكم بالمسؤولية وأتحملها، وخلفكم بتقديم كل الدعم لأداء مهمتكم.وبين الخالد أنه «مثلما كان هناك شح في أدوات التعقيم في بداية أزمة كورونا، نواجه الآن الظروف نفسها في شأن اللقاحات»، مشيراً إلى «رفع شعار اللقاح للجميع حتى تكون هناك شراكة دولية في توفير اللقاحات لكل البشرية».
وأكد رئيس الوزراء أن الأثر الاقتصادي لأزمة كورونا هو الأثر البارز، مشيراً إلى أننا كنا نعاني من خلل اقتصادي كبير قبل الجائحة، وإذا استمر هذا الخلل دون إصلاح فسيؤثر على ملاءتنا المالية.
وأكد الخالد أن الإصلاح بدأ من البيت الحكومي ومستمرون في ذلك، مضيفا: إذا تمكّنا من أن نصلح البيت الحكومي وأكملنا ما هو مطلوب ندخل إلى خطوات أخرى في الوضع الاقتصادي.
وشدد على ان مكافحة الفساد ستعدّل الاقتصاد، مشيرا الى وبؤر تستنزف اقتصاد الدولة من دون نتيجة.
وبيّن أن التحول الرقمي سيساعدنا كثيراً لمنع وجود من يستفيدون في الوسط من الإجراءات.
وتابع: شبابنا أبدعوا في خلق المنصات والبرامج، وما كنا نتوقعه في عشر سنوات من تطوير لمنصات أُنجز خلال شهرين.
وشدد الخالد على أن ترشيد العمل الحكومي يصب في خانة الإصلاح الاقتصادي، وإذا استكملنا التحول الرقمي سنزيح المستفيدين من فاسد ومفسد.
وأضاف: نتوقع دخول 90 ألفاً من أبنائنا إلى سوق العمل، ولكن بهذه الطريقة وهذا الشكل سيكون الأمر في غاية الصعوبة، مبينا أن لدينا خبراء ودراسات ومع إخواننا أعضاء مجلس الأمة سنتدارسها ونضعها موضع التنفيذ.
وأشار إلى ترشيد الدعوم المقدمة للمواطنين وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل على سبيل المثال.
ولفت الخالد إلى أن الأزمة الثانية التي تسببت بها جائحة كورونا، هي أزمة التعليم، مشيراً إلى أن الحاجة الآن هي لإنقاذ التعليم وليس استمرار التعليم، مستعرضا ما حدث في بعض الدول من عودة إلى المدارس ثم التعطيل مجدداً.
وأكد الخالد أن «المواطن معزّز ومكرّم.. ولا راح ينجاس جيبه».
وأشار إلى أن التحدي الثالث هو مواصلة مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وبين أن هناك 77 بلاغا إلى هيئة نزاهة، 44 منها أحيلت إلى النيابة، و122 قضية اعتداء على المال العام لدى النيابة العامة، و1691 قضية تعد على أملاك الدولة، و282 قضية اتجار بالإقامات والبشر، وكل ذلك خلال سنة، مشدداً على مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وأضاف الخالد: نؤكد أهمية الحريات المسؤولة في بناء المجتمع، مع الحرص على ثوابتنا التي تعرفونها.
طلب من رؤساء التحرير سماع مرئياتهم ومقترحاتهم لمراجعة القوانين، أو تقديمها لأعضاء مجلس الأمة، كي تراجع ونتشارك فيها.
وقال الخالد رداً على سؤال لـ«الراي» عما يثار عن الحل غير الدستوري لمجلس الأمة: «لا أملك هذا الحق ولا أملك نقاشه وهو مو عند رئيس الوزراء».
وأكد الخالد: أنا أُحاسب إذا تستّرت على فاسد أو جاملت في إجراءات تساعد فاسداً.
وعن العلاقة مع مجلس الأمة، قال الخالد: واجبي التواصل مع المجلس والقوى السياسية والمجتمع المدني، وأسمع منهم والجلوس معهم في المرحلة المقبلة.
وأضاف: صحيح أن العملية السياسية تشهد توتراً، ولكن طالما عندي دستور وقانون، فأنا في الطريق السليم، وهذا ما نحرص عليه، وما أقسمنا عليه.
وفي حديثه عن خلل الميزانية، حذر الخالد من خطورة استمرار الوضع الحالي من دون الإصلاح المطلوب، ويجب أن نخوض التحدي ولا نضع الأعذار.
من جهة ثانية، رد الخالد على سؤال بشأن الاستجواب الذي أعلن عن تقديمه اليوم، قائلا: ضمن الدستور والقانون يا هلا ومرحبا، مضيفاً: لا دستورية، لا سرية، لا تشريعية.
وبالعودة لموضوع اللقاحات المضادة لكورونا، شدد الخالد على عدم القبول بلقاح غير معتمد وغير آمن، فصحة المواطنين والمقيمين هي الأساس.
وعن موعد التشكيل الحكومي، رد الخالد: أحتاج إلى وقت، لعقد اجتماعات مع النواب وجمعيات النفع العام، والفاعليات والنشطاء، والخبراء والمختصين في مجالات متعددة.
وقال: لا أستطيع أن أحدد المدة التي أحتاجها، لكن وقتي مسخّر لهذا الأمر، وإن شاء الله الوقت لا يكون طويلاً ومتأخراً.
وتابع: إن شاء الله ستتعامل الحكومة الجديدة وبرنامجها مع الكثير من القضايا.
وتحدث الخالد عن أثر الإغلاق وجائحة كورونا في تأخير منطقة جنوب سعد العبدالله، مؤكداً "الاستمرار في جدولنا الزمني".
وقال: الدستور نص على العدالة والمساواة، وأقسمنا على ذلك، وإن وجدت اختلالات علينا تصويبها والعودة للمسار الصحيح.
كما أكد أن «علينا ألا نخذل المواطنين، ونحن ملتزمون بكل استحقاقاتهم وخدماتهم ورواتبهم»، مضيفاً «بدأنا بالبيت الحكومي بعيداً عن جيب المواطن بأي شكل من الأشكال».
وذكّر الخالد بكلامه في اللقاء السابق مع رؤساء التحرير عن الخلل في التركيبة السكانية المتمثل بنسبة الكويتيين من السكان 30 في المئة مقابل 70 في المئة لغير الكويتيين، مشيراً إلى الحاجة لوقت لإصلاح الخلل والوصول إلى الوضع المثالي، مبيناً أن هناك قوانين ولوائح تنفيذية لسوق العمل تنعكس على التركيبة السكانية.
وسأل الخالد: شكلتُ حكومتين، هل كان فيهما محاصصة؟ فما فيه مصلحة البلد إن شاء الله أكمل عليه، مضيفاً: أؤكد على أهمية فريق عمل قادر على التنفيذ ويتحمل مسؤولية الإجراءات الصعبة التي نقبل عليها سواء في الاقتصاد أو التعليم.
وأضاف: التشكيل الحكومي المقبل، من يشارك فيه يجب أن يكون قادراً على ذلك.
ولفت الى أن هناك أدوات تساعد الوضع الاقتصادي مثل الدين العام والضمان المالي، والحكومة لم تستطع تمرير القانونين في المجلس السابق.
وقال إن المهم أن تكون لدينا وسائل للتعامل مع الوضع الصعب.
وتساءل الخالد: بين إصدار السندات وتسييل الأصول، ألا يوجد عقل يقبل بهذا الفارق بين الحلين؟ وقال: نحن الحكومة نبدأ بأنفسنا للتعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب، لماذا نذهب في طريق الانسداد، والظروف متاحة؟».
وأضاف: أنا متأكد أن إخواني في مجلس الأمة يشاركوننا ونحتاج الدعم منهم للاستمرار في إصلاح الخلل الاقتصادي، وثقتنا في تفهمهم، فنحن شركاء في تصحيح المسار الاقتصادي وتعديل الخلل.
وأشار إلى أن جائحة كورونا والأزمة الصحية أثرت على مبادرين ومبادرات وأعمال، مؤكداً الحرص على المواطنين، وكيفية الاستمرار ولو بالحد المقبول حتى نتجاوز الأزمة الصحية.
ونبّه إلى أن خطورة السلالات المتحورة لفيروس كورونا، لافتا الى أنها تستوجب الحذر والوقاية من وصولها وانتشارها السريع.
وقال الخالد: قطعنا 4 مراحل ونصف من خطة العودة للحياة الطبيعية، لكن مازال هناك ما يمثل خطراً عالياً،
وأضاف الخالد: لا أريد أن أثير القلق، ولكن علينا توخي الحذر ونكمل المسيرة متكاتفين ومتساندين.
وقال: نعم وقعنا في أخطاء، وأنا المسؤول، ولكن أعطوني أحدا لم يقع في أخطاء في التعامل مع هذه الجائحة.
وقال «للنواب الحق في تقديم قانون العفو الشامل لكن لا يوضع كشرط الآن، أما العفو الخاص، فلا حق لأحد أن ينازع صاحب السمو فيه.. لا أنا ولا غيري».