حددت الأمانة لمجلس الأمة جدول الجلسات العادية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، الذي تضمن 14 جلسة عادية، تعقد بين 5 يناير و7 يوليو، بحيث تعقد الأولى يومي 5 و6 يناير الجاري، في حين تكون آخر الجلسات يومي 6 و7 يوليو المقبل حيث يتم فض دور الانعقاد، بواقع جلستين كل شهر، ما عدا شهر مارس الذي سيكون فيه 3 جلسات، وشهر يوليو جلسة واحدة.
وفي موضوع النشاط النيابي، فقد فتح النائب الدكتور عبد الله الطريجي ملف الحيازات الزراعية من جديد، مؤكداً أن يد العدالة ستطول الفاسدين الذين عبثوا فيها من داخل وخارج هيئة الزراعة.
وقال الطريجي، في تصريح صحافي أمس، «رسالتي اليوم إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، وهي أنه في مجلس 2013 تم إعداد تقرير متكامل يشمل التجاوزات التي ارتكبت، من خلال العبث في توزيع القسائم الزراعية، لكن تم حل المجلس، وعندما جاء مجلس 2016، توسمنا أن يستكمل الملف، إلا أننا للأسف بعد وصولنا للمجلس الحالي تفاجأنا بأن هذا الملف زاد سوءا وعبثا في توزيع القسائم، واتضح ان ملف التجاوزات في القسائم الذي أعددناه في مجلس 2013 تم تجميده».
وأضاف «رسالتي للفاسدين ممن عبثوا في الحيازات من داخل وخارج الهيئة، إننا سنواصل متابعتكم حتى تطولكم يد العدالة ونسترجع أموال الشعب».
وفي هذا الإطار، وجه الطريجي سؤالاً برلمانياً إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، مطالبا بتزويده بشروط وضوابط حصول المواطنين على القسائم الزراعية والجواخير، وإذا هناك استثناءات للحصول على القسائم الزراعية والجواخير، وأسس ومعايير الاستثناءات إن وجدت.
في سياق آخر، قدّم النواب فارس العتيبي والدكتور بدر الداهوم ومحمد المطير وأسامة المناور وثامر السويط، اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 53 /2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، يقضي بمساواة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، بزملائهم في النيابة العامة، من حيث جدول الدرجات والمرتبات، ومنح المستحقين للمعاش التقاعدي مكافأة خدمة.
ونص التعديل على منح العضو عند استحقاقه المعاش التقاعدي مكافأة خدمة بواقع مجموع راتبه الشامل عن مدة سنتين، كما يستحق معاشاً تقاعدياً بواقع 80 في المئة من آخر راتب شامل تقاضاه عند انتهاء خدمته.
في سياق الاقتراحات، قدم النائب الدكتور محمد الحويلة اقتراحاً، يقضي بأن «تُنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للاستطلاع وقياس الرأي العام) تهدف إلى تزويد السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبيانات والمعلومات إلكترونياً.