مجدّداً، تعود ظاهرة النائب المغرد والوزير المنفذ، وإن كانت هذه المرة أكثر كثافة، وأشرس تعبيراً.
فمنذ أن أدى نواب مجلس 2020 اليمين الدستورية، أخذوا يطلقون تغريداتهم في «الفضاء العنكبوتي»، تغريدات تزلزل وسائل التواصل الاجتماعي، وتهزّ «خيوط» حساباته، وتهوي بـ«بيوت» مساراته.
والمقتفي لأثر ظاهرة النائب المغرد، يلاحظ أنها هذه المرة التصقت بالوزير المنفذ، فما إن يستشيط النائب غضباً، ويستل «هاتفه»، ليفرغ ما في جعبته من تغريدات، يضع فيها الحلول لجميع الملفات المثارة على الساحة السياسية، حتى يقابله الوزير بارتدادات وقرارات صادمة، يطرب لها المغردون، ويصفق لها «التويتريون»... لكنها لا تتجاوز حبرها، فهي قرارات للتنفيس الفضائي فقط، ولا عزاء للمنتظرين الذين يعلقون آمالهم على كل تغريدة، تكتب بلغة صارمة وتنتهي بقرارات عابرة.
ومن يرصد التغريدات، يراها إما نسخة مكرّرة من تصاريح سابقة، أو تغريدات نيابية لا تزال عالقة في الذاكرة. فقضية تطبيق سياسة الإحلال وتكويت الوظائف العامة لاتزال تتسيّد المشهد «التويتري» النيابي، وكل نائب يدلو بدلوه ويهدد ويتوعد، وما أن تبث تغريدة حتى تعقبها عشر أخريات، فيصدر قرارا بإيقاف تعيين الوافدين، فيسارع كل نائب إلى التأكيد على أن الوزير الفلاني خضع لتغريدتنا وأوقف تعيين الوافدين.
ولا تزال ظاهرة النائب المغرد محط استغراب الناخبين الذين يتمنون أن تتحول التغريدات إلى عمل في اللجان وأسئلة برلمانية وأدوات دستورية.