في الاجتماع الخاص للجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي الذي دعت له بهدف مناقشة معوقات مشروع جنوب سعد العبدالله، بحضور جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، تمت مناقشة المعوقات لانطلاق المشروع، في أجواء غلب عليها الاتفاق على ضرورة رفع كل ما يعوق المشروع من جهة، وانتقاد لـ«شوية بيض، وحديد، وسكراب، وجهات حكومية، تعطّل أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، ينتظرها نحو 200 ألف مواطن بفارغ الصبر».
رئيس المجلس أسامة العتيبي الذي حضر الاجتماع، أكد أن المجلس حريص على توفير الرعاية السكنية للمواطنين، مشدداً على متابعة ما آلت إليه قراراته المتخذة سابقاً في الشأن.
وقال في تصريح لـ«الراي»، عقب خروجه، إن «العمل المنفرد ليس له ثمرة، ولا بد أن ينجز أي عمل بشكل جماعي حتى يرى النور»، مبيناً أن «المشروع بحاجة إلى توثيق وتنسيق بين الجهات كافة كي نصل إلى تحقيق الأهداف المنشودة».
من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس فهيد المويزري، أن الاجتماع شهد تقارباً لوجهات النظر بين الجهات الحكومية، إذ اتسم النقاش بالإيجابية، كاشفاً عن عقد اجتماع ثانٍ لاستكمال ما تمت مناقشته، على أن يتضمنه إعداد تقرير متكامل عن المشروع، خصوصاً أنه تم الطلب من الجهات تزويد اللجنة بالمراسلات التي تمت لاستيضاح بعض الأمور على أن تكون على طاولة الاجتماع المقبل للجنة.
وقال المويزري «أنا متفائل لما ستحققه اللجنة في اجتماعها المقبل، خصوصاً أنه سيتم رفع التقرير ونحن مطمئنون على المشروع، ومع ذلك لا أريد أن أفرط بالتفاؤل، كون المشروع ليس سهلاً، سواء كان الأمر متعلقاً بحجم المشروع أو أهميته، وكذلك معوقاته، لاسيما أن هناك تشابكات قانونية كثيرة تحتاج للجلوس مع بقية الجهات لفكّ التشابك الموجود وصولاً إلى الحلول المرجوة».
بدوره، وجه العضو عبدالعزيز المعجل رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، فحواها أن «مشروع جنوب سعد العبدالله قضيتنا الأولى في المجلس، وهي في قلب كل شاب كويتي يبحث عن السكن، وموضوع المشروع كما سأنقله لك فيه غصة في قلب كل مواطن ينتظر دوراً في مشروع جنوب سعد العبدالله أو سكنه أو سكن أسرته».
وقال المعجل إن «الحديث هو عن 200 ألف مواطن، أي أكثر من 30 ألف وحدة سكنية يعطلها (شوية بيض)، وحديد، وسكراب، وجهات حكومية، كما أن التقارير التي تصل إلى المجلس مبهمة وغير واضحة»، متمنياً من رئيس الوزارء النظر في هذه المعاناة التي تخص جميع المواطنين، باعتبار أن المسألة أصبحت مسألة ثقة بين المواطن والحكومة، «واليوم أجيال وراء أجيال تنتقل للعيش من إيجار إلى إيجار وهي تنتظر دورها الإسكاني».
وأشار إلى أن «خسائر المال العام كبيرة، وهي تكلف خزينة الدولة أكثر من 320 مليون دينار تصرف كبدل إيجار».
وقال العضو حمد المدلج، إنه «تم استدعاء كافة الجهات المرتبطة بمشروع جنوب سعد العبدالله، وهناك أمر مهم جداً لابد أن يتم ذكره، وهو أن هيئة الزراعة والثروة السمكية لديها إشكالية كبيرة جداً بإقرار من وزارة المالية أنه ليس لديها أي عقد مبرم بخصوص مزارع الدواجن، أي أن الشركة تمارس التجارة وهي لا تدفع ديناراً للدولة، بالمقابل وزارة الكهرباء والماء ذكرت أن الموقع البديل في الشقايا تم إيصال التيار الكهربائي له بالكامل، إضافة لتعويضهم بمبالغ مالية وصلت إلى 7 ملايين دينار، وهي بصدد إعطائهم مبلغا آخر إضافيا يصل إلى 6 ملايين دينار».
وأكد أن «هذا الأمر غير مقبول تماماً، خصوصاً أن تمارس المزارع تجارتها دون دفع أي فلس، مع عدم مخالفة الجهات الحكومية لها، وعدم ممارسة البلدية دورها، وكذلك المؤسسة العامة للرعايا السكنية في متابعتها للأرض التي خصصت منذ سنة و5 شهور، متسائلاً ما المراد إيصاله، هل أن 30 ألف أسرة أمرهم غير مهم، وأنهم ليسوا في خطط الحكومة؟».
وبين المدلج أن اللجنة تسير باتجاه تقرير كامل تمهيداً لعرضه إلى المجلس البلدي، لإحالة أي مقصر، أو جهة مقصرة إلى الجهات الرقابية والقانونية ابتداء بـ«نزاهة» وانتهاء بالنيابة العامة، وبالتالي من غير المقبول لأي جهة حكومية أن تتخاذل بالقضية الإسكانية التي تمس هذه الشريحة.
جهات تتقاذف المسؤولية
قال عضو المجلس البلدي محمد الرقيب إن «مشروع جنوب سعدالعبدالله يهم شريحة كبيرة من المواطنين، وما حصل خلال الاجتماع أن كل جهة حكومية ترمي المسؤولية على الجهة الأخرى، واليوم نحمل رئيس السلطة التنفيذية (رئيس مجلس الوزراء) مسؤولية كاملة عن مراقبة الجهات الحكومية»،مستغرباً «أن يكون المواطن يكون آخر اهتمامات الحكومة».
حل إشكاليات
تعويض المتضررين
أشار عضو المجلس حمود عقلة إلى أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة آخر مستجدات إخلاء الموقع، حيث كان هناك تعاون كبير بين المجلس والجهات الحكومية لتسهيل عملية الإخلاء بطريقة انسيابية، باعتبار أن المشروع سيبدأ مع بداية السنة الجديدة، كما أنه تم طرح مسألة وجود تحديات كثيرة، إضافة لحل جميع الإشكاليات القانونية في شأن التعويض العادل، وحق الدولة في استغلال الحيازات إلى حين وقت الإخلاء، إذ طُلب أخذ حق الدولة بالكامل لطالما أن تلك الحيازات موجودة إلى غاية إزالتها.