وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشريعاً خاصاً بحزمة مالية حجمها 2.3 تريليون دولار للإغاثة من جائحة كورونا، والتمويل الحكومي لتفادي إغلاق الحكومة الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم.
وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن التشريع الذي أصبح قانوناً بعد أن وقعه الرئيس ترامب يخصص اعتمادات موحدة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر المقبل، ويوفّر الاستجابة لحالات الطوارئ والإغاثة من كورونا، فضلاً عن أغراض أخرى. وكان الكونغرس أقرّ الإثنين الماضي الحزمة المالية التي وقعها ترامب، وتشمل 1.4 تريليون دولار لتمويل الحكومة، و900 مليار دولار للإغاثة من فيروس كورونا.
وتتضمن حزمة الإغاثة من الفيروس البالغة 900 مليار دولار دفعة لمرة واحدة تصل الى 600 دولار أميركي لكل شخص بالغ وطفل و300 دولار من مزايا التأمين الفيديرالي الأسبوعي ضد البطالة.
في هذه الأثناء، ارتفع النفط، أمس، ليبلغ 52 دولاراً للبرميل بعد توقيع ترامب للحزمة وبدء حملة تطعيم أوروبية ما خفف أثر المخاوف من ضعف الطلب في المدى القصير.
وقال المحلل في أواندا للوساطة المالية، جيفري هالي «توقيع قانون التحفيز الأميركي، واحتمال زيادة حجمه، سيدعم أسعار النفط في أسبوع تداولات قصير بسبب العطلات». من ناحية ثانية، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إنه يتوقع طلباً إضافياً على النفط بين 5 و6 ملايين برميل يومياً العام المقبل، مضيفاً أن الطلب العالمي على الخام مازال أقل 6-7 ملايين برميل يومياً عن مستوى ما قبل الأزمة.