أنعش وباء كورونا عمليات الدفع الإلكتروني واستخدام البطاقات البنكية في عمليات التسوق مباشرة، وذلك مع رغبة أعداد متزايدة من الناس تجنب استخدام النقود التقليدية التي يسود الاعتقاد بأنها إحدى وسائل انتقال العدوى وانتشار الفيروس، فيما يلجأ العديد من الأسواق والمحلات التجارية إلى عدم قبول النقود وإلزام زبائنها بالدفع الإلكتروني أو من خلال البطاقة البنكية لضمان تقليل الملامسة عبر تداول الأوراق النقدية أو العملات المعدنية.
وأظهر استطلاع جديد أجري أخيراً في بريطانيا، أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص يعتقدون أن فيروس كورونا سيستمر في التأثير على استخدامهم للنقد حتى عام 2021، ما يعني أن الغالبية الساحقة من الناس سوف تستمر في تجنب استخدام النقود التقليدية، ولو خلال الأشهر المقبلة على الأقل.
وقال نحو 75 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته شركة «يوغوف» في أواخر نوفمبر الماضي إنهم يعتقدون أن فيروس كورونا سيؤثر على استخدامهم للنقد خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويعتقد ما يقرب من نصف الأشخاص (48 في المئة) أنهم سيستخدمون البطاقات أكثر، و37 في المئة سيعتمدون أكثر على المدفوعات غير التلامسية والهاتف النقال، ويعتقد 36 في المئة أنهم سيتسوقون أكثر عبر الإنترنت.
وبشكل عام، قال 72 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم يستخدمون نقوداً أقل منذ تفشي وباء «كورونا» العالمي في بداية العام 2020.
وقال واحد من كل 12 شخصاً (8 في المئة) إن استخدام مدفوعات البطاقات في المتاجر بدلاً من النقد يجعل من الصعب عليهم إدارة أمورهم المالية بشكل جيد.
لكن في المقابل أثبتت النقود التقليدية أيضاً أنها مفيدة في بعض الأحيان أثناء عمليات الإغلاق التي شهدها العالم، حيث قال 8 في المئة من الأشخاص إنهم استخدموا النقود لدفع أموال لأحد الأصدقاء أو أفراد العائلة مقابل قيامهم بالتسوق أو المساعدة في شيء آخر، وهو ما لا يمكن القيام به بواسطة البطاقة البنكية أو من خلال الدفع الإلكتروني.
وقال واحد من كل ستة أشخاص (15 في المئة) أيضاً إنهم يحتفظون بأموال إضافية في المنزل في حالة الطوارئ. ووجد البحث أيضاً أن مشكلة عدم تشجيع بعض المتاجر للمدفوعات النقدية أثناء الوباء كانت تسبّب مشاكل للعملاء.
وذكر أكثر من ربع المستهلكين (27 في المئة) أنهم مروا بمواقف أرادوا فيها الدفع مقابل شيء ما نقداً ولكنهم اضطروا إلى استخدام البطاقة لأن المكان لم يكن يقبل بذلك وكان يُلزم زبائنه بالدفع بواسطة البطاقات.
ونحو واحد من كل سبعة (13 في المئة) أرادوا استخدام العملات المعدنية أو الأوراق النقدية، ولكن نظراً لأن المكان الذي كانوا فيه لم يعد يقبل النقود، فإنهم لم يقوموا بالشراء.