طالبت نقابة العاملين بجامعة الكويت وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور علي المضف بضرورة النظر في فتح باب الابتعاث والإجازات الدراسية لبرامج الدكتوراه أمام موظفي الجامعة، مشيرة الى أن الجامعة منعت هذه الفرص الدراسية عن موظفيها متحججة بعدم احتياج القطاعات الإدارية لهذه المؤهلات.
واستغربت النقابة اسباب رفض الجامعة لفتح المجال لاستكمال الدكتوراه للموظفين، متسائلة هل يخشى الزملاء من أعضاء هيئة التدريس القياديين في الجامعة من منافسة الموظفين لهم بعد استكمالهم لدرجة الدكتوراه؟.
وأكدت أن أغلب الجهات الحكومية تشجع موظفيها وكوادرها الوطنية على المضي قدما في مسيرتهم التعليمية وتفتح لهم التسهيلات الدراسية، بينما جامعة الكويت وهي الصرح الأكاديمي الأعلى بالبلاد تقف عائقا أمام طموح موظفيها ورغبتهم باستمرار تعليمهم حتى درجة الدكتوراه، لافتة الى أنه من باب أولى مساواتهم وموظفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الذين يتمتعون بهذا الحق.
ولفتت الى أنه من منطلق الحق الدستوري للمواطن بالتعليم، وضرورة عدم حرمان أي فرد من الرغبة في تطوير ذاته والترقي على سلم الطموح، فضلا عن ان احد ركائز رؤية الكويت 2035 هي ركيزة رأس مال بشري إبداعي، القائمة اساسا على تنمية الفرد والاستثمار بالكوادر الوطنية، الأمر الذي لا يستقيم وخطوة الجامعة بإغلاق هذا الباب أمام موظفيها.
وأشارت الى ان البلاد تعاني من نقص في الكوادر التدريسية من حملة الدكتوراه، خاصة وان قانون الجامعات الحكومية رسخ مبدأ افتتاح جامعات جديدة، بالتالي ستزيد الحاجة لحملة الدكتوراه بمختلف التخصصات مما يعني ضرورة الاستثمار في الراغبين باستكمال دراستهم، بدل ان تقف الجامعة حجر عثرة امام طموحهم، مؤكدة اننا نتوسم خيرا بوزير التربية النظر في الملفات المتعلقة بموظفي الجامعة، سواء في مجال استكمال دراساتهم او في المجالات الأخرى كالترقيات والتقييمات وأيضا الترشيح للمناصب القيادية.
واستغربت النقابة اسباب رفض الجامعة لفتح المجال لاستكمال الدكتوراه للموظفين، متسائلة هل يخشى الزملاء من أعضاء هيئة التدريس القياديين في الجامعة من منافسة الموظفين لهم بعد استكمالهم لدرجة الدكتوراه؟.
وأكدت أن أغلب الجهات الحكومية تشجع موظفيها وكوادرها الوطنية على المضي قدما في مسيرتهم التعليمية وتفتح لهم التسهيلات الدراسية، بينما جامعة الكويت وهي الصرح الأكاديمي الأعلى بالبلاد تقف عائقا أمام طموح موظفيها ورغبتهم باستمرار تعليمهم حتى درجة الدكتوراه، لافتة الى أنه من باب أولى مساواتهم وموظفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الذين يتمتعون بهذا الحق.
ولفتت الى أنه من منطلق الحق الدستوري للمواطن بالتعليم، وضرورة عدم حرمان أي فرد من الرغبة في تطوير ذاته والترقي على سلم الطموح، فضلا عن ان احد ركائز رؤية الكويت 2035 هي ركيزة رأس مال بشري إبداعي، القائمة اساسا على تنمية الفرد والاستثمار بالكوادر الوطنية، الأمر الذي لا يستقيم وخطوة الجامعة بإغلاق هذا الباب أمام موظفيها.
وأشارت الى ان البلاد تعاني من نقص في الكوادر التدريسية من حملة الدكتوراه، خاصة وان قانون الجامعات الحكومية رسخ مبدأ افتتاح جامعات جديدة، بالتالي ستزيد الحاجة لحملة الدكتوراه بمختلف التخصصات مما يعني ضرورة الاستثمار في الراغبين باستكمال دراستهم، بدل ان تقف الجامعة حجر عثرة امام طموحهم، مؤكدة اننا نتوسم خيرا بوزير التربية النظر في الملفات المتعلقة بموظفي الجامعة، سواء في مجال استكمال دراساتهم او في المجالات الأخرى كالترقيات والتقييمات وأيضا الترشيح للمناصب القيادية.