أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن استمرار صرف الدعم المقرر للعمالة الوطنية وأصحاب العمل دون توقف، وذلك حرصاً على استمرار صرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء الموقر، وتجنب الأسباب التي تؤدي إلى وقف صرف الدعم عنهم.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، بشأن ما أثير عن وقف رواتب أصحاب المشاريع الصغيرة المسجلين على الباب الخامس بسبب انتهاء التراخيص التجارية ووجود فجوة بين انتهائها وتاريخ تجديدها، إن "سريان ترخيص مزاولة النشاط أحد شروط صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب العمل".
أوضحت، أنه وبناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، وحرصا على متابعة التنسيق بين الهيئة مع وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن، فإن وزارة التجارة أفادت بأن جميع التراخيص التجارية تعد سارية حتى 23/12/2020 إعمالا لقرار وزير التجارة رقم 107 لسنة 2020.
وذكرت الهيئة، انها تولت اتخاذ الإجراءات اللازمة لديها نحو صرف الدعم المقرر للعمالة الوطنية سواء أصحاب المشاريع الصغيرة أو من تنطبق عليهم ذات الحالة وذلك من تاريخ وقف الصرف عنهم، باعتبار أن جميع التراخيص التجارية سارية دون فجوة زمنية بين انتهائها وتاريخ تجديدها.
وأوضحت ان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج أصدر توجيهاته للهيئة بضرورة إجراء التسويات المالية اللازمة وصرف الدعم المشار إليه لجميع مستحقيه مع الدعم المقرر لهم عن شهر يناير 2021.
وأكدت حرص الوزير المدلج على تذليل العقبات كافة التي تواجهه المواطن الكويتي واهتمامه بالتنسيق والتواصل بين جميع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات وإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف الدعم المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، بشأن ما أثير عن وقف رواتب أصحاب المشاريع الصغيرة المسجلين على الباب الخامس بسبب انتهاء التراخيص التجارية ووجود فجوة بين انتهائها وتاريخ تجديدها، إن "سريان ترخيص مزاولة النشاط أحد شروط صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب العمل".
أوضحت، أنه وبناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، وحرصا على متابعة التنسيق بين الهيئة مع وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن، فإن وزارة التجارة أفادت بأن جميع التراخيص التجارية تعد سارية حتى 23/12/2020 إعمالا لقرار وزير التجارة رقم 107 لسنة 2020.
وذكرت الهيئة، انها تولت اتخاذ الإجراءات اللازمة لديها نحو صرف الدعم المقرر للعمالة الوطنية سواء أصحاب المشاريع الصغيرة أو من تنطبق عليهم ذات الحالة وذلك من تاريخ وقف الصرف عنهم، باعتبار أن جميع التراخيص التجارية سارية دون فجوة زمنية بين انتهائها وتاريخ تجديدها.
وأوضحت ان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج أصدر توجيهاته للهيئة بضرورة إجراء التسويات المالية اللازمة وصرف الدعم المشار إليه لجميع مستحقيه مع الدعم المقرر لهم عن شهر يناير 2021.
وأكدت حرص الوزير المدلج على تذليل العقبات كافة التي تواجهه المواطن الكويتي واهتمامه بالتنسيق والتواصل بين جميع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات وإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف الدعم المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية.