أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم الاثنين قانوناً ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.
والشهر الماضي، أنهت شركة «ألفاريز ومارسال» للتدقيق الجنائي عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على كافة المستندات المطلوبة منه كون بعضها كان «يعارض»، وفق المصرف المركزي، قانون «السرية المصرفية».
ويشكّل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات.
كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة بعد دمج أربعة اقتراحات قوانين ببعضها «وفقا للقرار الذي صدر عن مجلس النواب» الشهر الماضي.
وكان البرلمان صوت في نهاية نوفمبر لصالح إجراء التدقيق الجنائي «دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية» رداً على طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون.