شاركت وكيل وزارة المواصلات المهندسة خلود الشهاب في الاجتماع التحضيري الثالث والعشرين للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات للتحضير لاجتماع وزراء النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون الثاني والعشرين والذي سوف يعقد بتاريخ 24 الجاري، وذلك عن طريق الأونلاين بمشاركة وكيل الوزارة المساعد لقطاع النقل البحري بالتكليف المهندس جمال الكندري ومدير إدارة النقل البري المهندس عبدالهادي المري ومراقب الشؤن البحرية الدولية حسين افضلي ومدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندسة سهي اشكناني وكبير مهندسي الهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس ممدوح العنزي ورئيس قسم التخطيط نور السماك ومكتب parsons استشاري الهيئة الدكتورة رصين المفتي ومن وزارة الداخلية رئيس قسم هندسة المرور المهندس وليد الحيدر.
وأوضحت الشهاب أن هذا التواصل والتنسيق يهدف لما فيه خير ومصلحة دول المجلس من خلال تعزيز التعاون المشترك وتبني المشاريع ذات الصلة والنفع المشتركة.
وأشارت الى أن الاجتماع خلص الى توصيات منها استكمال المرحلة الثانية من دراسة إنشاء هيئة خليجية للسكك الحديدية وتزويد الأمانة العامة بمرئياتها بشأن مسوده الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد وأيضا دراسة تحديث توقعات حجم وحركة الركاب والبضائع لمشروع سكة الحديد والجدول الزمني التفصيلي لتنفيذ وتشغيل المشروع بالإضافة للملاحق الفنية والخطة التشغيلية لمشروع سكة الحديد.
أما فيما يخص لجنة مسؤولي الموانئ والإدارات البحرية بدول المجلس، أفادت الشهاب سيتم رفع الشروط والضوابط الموحدة لمنح رخص قيادة للوحدات البحرية الصغيرة وتحديث قواعد وتعليمات الموانئ وتحديث لائحة سلامة السفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية وأيضا القانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي والاطار العام لأعداد الأدلة الإرشادية للسلامة المرورية لدول مجلس التعاون.
أما فيما يخص النقل البري وهندسة الطرق لفتت الشهاب الى أنه تمت مناقشة المعجم الخليجي للمصطلحات الهندسية في مجال النقل البري والطرق باللغة العربية وتكليف اللجان الفنية وفرق العمل في إطار وزراء النقل والمواصلات. كما تم مناقشة ورقة الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك ( مرحلة ما بعد جائحة كورونا ) وأيضا جهود الأمانة العامة للتخفيف من تداعيات كورونا على قطاع النقل والتعاون مع المنظمة الأوربية للنقل الدولي بالسكك الحديد كما تم التطرق والحديث عن دعم كلية عمان البحرية تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات الواردة باجتماعها (21).