في خضم الاندفاع النيابي لتقديم مشاريع الاقتراحات بقوانين، وفاء لوعودهم الانتخابية، جاء اقتراح بقانون قدمه النائب الدكتور أحمد مطيع العازمي يتعلّق بإلغاء تجريم الانتخابات الفرعية.
فقد أعلن مطيع عن تقديمه عدداً من الاقتراحات بقوانين المستعجلة، ودعمه اقتراحات أخرى تقدم بها بعض النواب، أبرزها قانون تقدم به لإلغاء الانتخابات الفرعية، والقوانين التي تخص العفو العام والقروض.
وقال مطيع، في تصريح بمجلس الأمة، أمس، «تقدمت باقتراح إضافة المناطق الجديدة في الدائرة الخامسة، غير الواردة في القيود الانتخابية، وهي المسايل وأبو الحصانية وأبو فطيرة ومدينة صباح الأحمد وجنوب صباح الأحمد. وتقدمت كذلك باقتراح بقانون بإلغاء تجريم الانتخابات الفرعية، باعتبارها استحقاقاً يخص كل قبيلة وعائلة انطلاقاً من قوله تعالى: (وأمرُهم شُورى بينهم)»، مشيرا إلى أن «هذه الفرعيات تتم في السراديب للتيارات والأحزاب، ولا نقبل بمنعها عن القبائل التي تعتبر مكوناً أساسياً من المجتمع».
وأكد أن «تجريم الفرعيات قانون ظالم، خصوصاً انه لا يحقق الضرر على الدولة ولا الظلم على الناس، ولا الاضرار بالأمن العام، وكل قبيلة وعائلة وطائفة تملك الحق في اختيار مَن يمثلها في مجلس الأمة».
وأعلن أنه أبلغ نواباً بتأييده ودعمه للكثير من القوانين الشعبوية، وعلى رأسها العفو الشامل وإسقاط القروض ومحاربة وضرب أماكن الفساد في البلاد، مؤكدا أنه يمد يده للتعاون من أجل النهوض بالدولة.
وختم بالقول «أناشد صاحب السمو الأمير أن يعفو عن إخوة لنا مهجرين، مشهود بإخلاصهم للدولة ومحبتهم لولاة الأمر ودورهم في محاربة الفساد».
من جهته، أكد النائب فرز الديحاني أنه سيكون من أول الداعمين لقانون إلغاء الانتخابات الفرعية الذي تقدم به النائب أحمد مطيع العازمي، لافتاً إلى انه أحد النواب الذين خرجوا من تشاوريات القبيلة ومن الطبيعي أن يكون داعماً للمقترح.
وقال الديحاني لـ«الراي» إنه «لا خلاف على تشاوريات القبيلة فأمرهم شورى بينهم، وحتى الاسر أمرهم يتم التشاور على مستواها والعوائل ما الخلاف اذ كان هذا التشاور على مستوى القبيلة. وبعض العائلات تفوض أحد أبنائها أو توكله للحديث باسمها او نيابة عنها، فما المانع من ان تحصل القبائل على الحق ذاته باختيار من يمثلها بعد التشاور في ما بين أبنائها لتوكيله نيابة عنهم في البرلمان؟». وبين أن «الانتخابات الفرعية لم تكن بالأساس مجرمة، وانما تم تجريمها تالياً من خلال قانون وهذا القانون يمكن الغاؤه وسنعمل على ذلك».
في المقابل، أكد النائب الدكتور هشام الصالح انه «يفترض بالانتخابات ان كل مرشح يثبت أنه أفضل وأكفأ ممثل للمجتمع والدولة، بما يحمله من أفكار ومبادئ يهدف من خلالها إلى إصلاح وتنمية المجتمع والدولة، وهذا منهج المجتمعات المدنية الحديثة».
وقال الصالح لـ«الراي» إنه «مع ذلك نجد محاولات لتأصيل أفكار مثل الانتماء الثانوي، وتغليب نعرات جينية وتغليبها على الانتماء الرئيسي وهو للكويت، والانتخابات الفرعية تكرس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطني». وشدّد على ان «الانتخابات الفرعية تتيح فرص الوصول إلى مقاعد مجلس الأمة، لأصحاب النفوذ والقدرة على التأثير داخل القبيلة أو الطائفة وتحرم في الوقت ذاته أصحاب الكفاءات». وأضاف «عضو مجلس الامة يمثل الامة لا القبيلة أو أي عرق معين، وفق نص المادة 108 والمحكمة الدستورية، أكدت سلامة ومنطقية قانون تجريم الفرعيات لذلك راح نقف ضد أي مقترح لإزالة التجريم عن الفرعيات».
من جهته، أكد النائب مساعد العارضي دعمه وتأييده لإلغاء تجريم الانتخابات الفرعية «لأن هناك حقاً للتشاور بين الأسر والعوائل والجماعات لتفويض واختيار من يمثلهم في أي موضوع أو تفاوض أو قضية وكذلك التمثيل البرلماني». وقال لـ «الراي» ان «الانتخابات الفرعية لم تكن مجرمة قبل إصدار قانون أخيرا في تجريمها، وبالتالي الخطوة التي ستتخذ سترمي الى إعادة الوضع لسابقة بترك حرية الاختيار للمجاميع باختيار من يمثلها بحرية ومتى ما ارتأوا التشاور في ما بينهم للاختيار».
وأكد العارضي أنه سيكون داعماً للمقترح، معرباً عن تفاؤله بتعاون الحكومة في إقرار هذا القانون وكذلك التعاون على مختلف الأصعدة.