ما بين ترك الشيخ ناصر صباح الأحمد حقيبة وزارة الدفاع، وتسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجديد الشيخ حمد جابر العلي مقاليد المنصب، هناك ملفات حسّاسة وخطيرة أثارها السلف، وتنتظر تحريكها واستكمال التعامل معها، لا سيما أن الشيخ ناصر، شفاه الله، أظهرَ للسطح ملفات تظهر فساداً كبيراً يستشري في مفاصل الوزارة، ويقف الخَلَف اليوم أمام استحقاق كبير بتبني تلك الملفات وتحريكها وصولاً إلى القضاء على الفساد، مع التأكيد على حاجته إلى دعم وإسناد من مجلس الوزراء الذي اتخذ من محاربة الفساد منهجاً له في المرحلة المقبلة، ويحتاج إلى تنفيذ هذا الشعار اليوم.
فالشيخ حمد اليوم أمام مهمة، عنوانها العريض «مُحاصرة الفساد وتجفيف منابعه»، وتفاصيلها عقود ومناقصات وعمولات وصفقات شابتها مخالفات، وتجاوزات لم تعد تخفى على أحد، بعد أن أظهر الكثير منها الشيخ ناصر الصباح إلى السطح.
ولئن كان الشيخ ناصر قد وضع يده على مكامن الفساد المتغلغلة في وزارة الدفاع، فإن الشيخ حمد يجب أن يكون امتداداً للمسيرة التي انطلقت ويجب أن تستمر.
ومن أبرز الملفات على طاولة وزير الدفاع، ملف «صندوق الجيش» الذي أثبتت الوثائق التي كشف عنها الشيخ ناصر الصباح، أنه تم الاستيلاء على نحو 240 مليون دينار منه.
وفي ملف لا يقل خطورة، تبرز قضيتا صفقات مروحيات ومقاتلات «كاراكال» و«يوروفايتر»، خصوصاً أن الأخير أحيل على النيابة ومازال مفتوحاً على مصراعيه منذ تاريخ عقد الصفقة الذي يعود إلى سبتمبر 2015، حيث وقّعت الكويت وإيطاليا مذكرة تفاهم لشراء 28 طائرة «يوروفايتر» في صفقة بلغت قيمتها ثمانية مليارات يورو (نحو تسعة مليارات دولار).
وتشير الأرقام إلى أن قيمة الصفقة التي أبرمتها الكويت أعلى مقارنة بأرقام صفقات مماثلة، حيث أنجزت قطر صفقة لشراء 24 مقاتلة مماثلة بـ 5 مليارات جنيه إسترليني، فيما كانت وزارة الدفاع السعودية أبرمت أيضاً في وقت سابق عقد شراء 72 طائرة مقاتلة من طراز «يوروفايتر تايفون» (الجيل السابق) بقيمة 8.86 مليار دولار. كما أبرمت عُمان صفقة لشراء ما يصل إلى 24 مقاتلة «تايفون» (ترنش 2) بقيمة تصل إلى 2.24 مليار دولار من المملكة المتحدة.
وتحضر قضية الدبّابات والمدرّعات أيضاً ضمن ملفات «الدفاع»، والتي أثيرت أكثر من مرة تساؤلات حولها، تارة في شأن أسعارها، وتارة أخرى في شأن مواصفاتها ومدى توافقها مع احتياجات الجيش الكويتي.