ذكر تقرير لوكالة «شينخوا» الصينية أنه في الوقت الذي تواجه فيه دول الخليج تحديات جديدة لتنفيذ رؤاها الإستراتيجية للتحول وتحقيق التنويع الاقتصادي وسط ظلال تداعيات جائحة «كورونا» وانخفاض أسعار النفط، ساهم الاقتصاد الرقمي في ضخ حيوية غير مسبوقة في المنطقة.
وأشار التقرير إلى إطلاق بعض دول الخليج رؤى طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية بين عامي 2016 و2017 لتقليل اعتمادها التقليدي على عائدات النفط وتحقيق التنويع الاقتصادي.
ومع ذلك، أوضح الباحث المشارك في معهد دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة شنغهاي الدولية، زو تشي تشيانغ، أن التحديات المزدوجة لـ«كورونا» وانخفاض عائدات النفط، ألقت بظلالها على الموارد المالية لدول الخليج منذ بداية هذا العام، حيث انخفضت المداخيل المتاحة للإنفاق، واستمر العجز المالي والدّين العام في الارتفاع كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تقلصت صناديق الثروة السيادية واحتياطيات النقد الأجنبي بشكل كبير.
وبحسب تقديرات سابقة لمعهد التمويل الدولي، قد تنكمش أصول صناديق الثروة السيادية لدول الخليج بنحو 296 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.
وأثّرت الجائحة بشدة على قطاعات السياحة والفنادق والطيران والخدمات اللوجستية في دول المنطقة، ما أعاق تنفيذ خطط التحول الاقتصادي الخاصة بها، وعلى إثر ذلك، سعت العديد من دول الخليج إلى توسيع مصادر الدخل مع محاولة خفض النفقات، وعلى سبيل المثال، تم تأجيل العديد من مشاريع النفط والغاز في الكويت خلال العام الحالي.
في المقابل، ذكر التقرير أن هناك جانباً مُشرقاً للمنطقة من خلال ما أظهرته من إمكانات كبيرة في الاقتصاد الرقمي، لا سيّما وسط جائحة «كورونا»، مع توجه المزيد من الناس إلى التسوق أو الترفيه عبر الإنترنت.
ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية قفزت قيمة إجمالي التسوق عبر الإنترنت في السعودية بنسبة 400 في المئة في الفترة من فبراير إلى أبريل الماضيين، فيما ارتفعت نسبة المستهلكين الذين اشتروا السلع الاستهلاكية عبر الإنترنت في المملكة من 6 إلى 55 في المئة في نحو 5 أشهر خلال الوباء.
من جهته، أفاد الخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة تشجيانغ للدراسات الدولية، ما شياو لين، بأن السعودية تنفذ حالياً سلسلة من المشاريع التي ستسهم في التحول الرقمي للاقتصاد، لافتاً إلى أن دول الخليج لا يزال لديها مساحة واسعة للابتكار.