شددت لجنة التجارة والنقل في غرفة التجارة والصناعة، على أن الغرفة مع أي عمليات تطويرية لخدمات الموانئ والمرافق العامة فيها، على ألا ينتج عن ذلك أي زيادة في التكاليف تنعكس بالتالي على المستهلك النهائي، داعية إلى مراعاة تكريس مبدأ المنافسة في تقديم الخدمات، بما يتماشى مع الإستراتيجية التنموية لرؤية الكويت الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثامن للعام الحالي برئاسة خالد الخالد وحضور الأعضاء، والذي استعرضت فيه المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وأبرزها الاطلاع على قرار مؤسسة الموانئ الكويتية رقم 606 /2020 الخاص بوقف القرار رقم 70 لسنة 2020، بشأن تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة في ميناءي الشويخ والشعيبة.
واطلعت اللجنة على آخر التطورات التي تمت حول آلية إعادة فتح منفذ العبدلي في ظل جائحة «كورونا»، بناءً على التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء، بإعادة فتح المنفذ بتاريخ 29 سبتمبر 2020.
وشدّدت اللجنة على أهمية المنفذ الإستراتيجية لتجارة الترانزيت، وعلى ضرورة فتحه في أقرب وقت ممكن وفق آلية مناسبة تضمن تطبيق الاشتراطات الصحية الاحترازية تجاه فيروس كورونا المستجد، بحيث تتمكن الشركات الكويتية من إعادة استخدام منفذ العبدلي لتصدير بضائعها.
وأكدت أهمية قيام الغرفة بالمتابعة والتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة في تسريع وتيرة العمل التجاري، ودعمها الكامل وفق إمكاناتها المتاحة، لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.