لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن الكويت ورثت وضعاً غير مسبوق، فهي أمام تحد اقتصادي ومالي في غاية الخطورة، وكذلك هو حال الوضع السياسي الداخلي والإقليمي، لافتاً إلى أن العنصر الفاعل لمواجهة ذلك التحدي سيحسمه نوعية جناح الإدارة العامة الأهم، أي الحكومة.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أن الحكومة، لا تحتاج سوى 17 نائباً لتمرير ما تريد، فإن جاء تشكيلها وفقاً لحجم ذلك التحدي، ستكسب احترام وتعاون المجلس والناس بما يرتقي بمسار البلد إلى مستقبل آمن، إذ أن الأمر بات يحتاج إلى تضحيات، والتضحيات تأتي بالتوافق، ولا مناص من أن تكون هي القدوة، أما إذا عادت حكومة الجينات والمحاصصة، فلن ينفع معها أي تشكيل لمجلس الأمة، وقد لا تُتاح للبلد أي فرصة إصلاح أخرى.
وأشار إلى أن نتائج الانتخابات النيابية في 5 ديسمبر الجاري، أسفرت عن تغيير كبير بلغت نسبته 62 في المئة، شامـلة التغييـر الناتـج عـن عزوف 5 نواب عن الترشح. ونوه إلى أنه رغم ارتفاع نسبة التغيير، إلا أنها تكررت 4 مرات منذ عام 1992،، مبيناً أنه لذلك تأتي أهمية التغيير الحالي من نوعيته وليس حجمه.
ولفت التقرير إلى أن مجلس الأمة هو جناح الإدارة العامة الثاني، في حين أن قراءة في نتائج الاقتراع توحي بأنها جمعت بين ما هو إيجابي، وما هو سلبي، وتأثيرها بتزامنها مع عهد جديد، ربما يجعل تلك النتائج تميل إلى الجانب الإيجابي إن تمت قراءة النتائج بشكل صحيح.
وذكر التقرير أنه في الجانب الإيجابي، أفرزت إقصاء عدد كبير من وجوه متهمة بفساد موثّق ومدمنة على حصد خدمات ووظائف في مؤسسات الدولة من دون وجه حق، مع بروز ظواهر قليلة في بعض الدوائر تخطت في تصويتها حواجز بغيضة، طائفية، أو مناطقية، أو فئوية، من أمثلتها النائب حسن جوهر في الدائرة الأولى، والنائب عبدالكريم الكندري في الدائرة الثالثة، وأكثر نموذج في الدائرتين الرابعة والخامسة ممن فازوا من خارج رحم الفرعيات، كما أنه في الجانب الإيجابي أيضاً، وهو مؤشر يُحسب للعهد الجديد، ما يوحي بحياد غير مسبوق للحكومة والنافذين حولها من تأثير التدخل بالمال أو الخدمات على مخرجات الانتخابات، إضافة إلى إلغاء قرارات وزير الإعلام المستقيل قبيل الانتخابات.
أما في الجانب السلبي، فنوه «الشال» إلى التأثير الطاغي على النتائج لحالة الغضب والانقسام السائدين في المجتمع، فالكثير من الاندفاع والدعم لهذا المرشح أو ذاك، كان نكاية بالآخر، يبرره بؤس الأوضاع التي آلت إليها البلد، أما المؤشر الثاني، فهو نسبة كل فائز إلى عصبيته الصغيرة، أي نسبته إلى الطائفة أو القبيلة أو أصله وموقعه الاجتماعي، وليس لوطنه، وذلك إفراز بغيض لنظام انتخابي خاطئ وخطر.
وأضاف التقرير «المؤشر السلبي الثالث، هو استبعاد مرشحين بقرار حكومي بسبب آرائهم، في الوقت الذي تسامحت مع مرشحين متهمين بقضايا رشى معترف بها في مضابط النيابة، وبعضهم خرج للتو بكفالة من قضية فساد أخرى، بما قد يتسبب في إذكاء حالة الاحتقان في البلد وفي قاعة عبدالله السالم، إضافة إلى التسامح الحكومي مع انتخابات فرعية نقلتها وسائل الإعلام».
المالية العامة
من جهة أخرى، أفاد «الشال» بأنه بانتهاء شهر نوفمبر 2020 انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2020 /2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في نوفمبر نحو 43.1 دولار، فيما حققت السنة المالية الحالية (أبريل 2020 - نوفمبر 2020) معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بنحو 36.4 دولار، وهو أعلى بنحو 6.4 دولار للبرميل أي بما نسبته 21.4 في المئة من السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ نحو 30 دولاراً للبرميل، بينما أدنى بنحو 18.6 دولار للبرميل أي بنحو 33.8 في المئة عن السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولاراً للبرميل.
وتابع التقرير «كانت السنة المالية الفائتة 2019 /2020 التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 61.6 دولار، ومعدل سعر البرميل للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية أدنى بـ40.9 في المئة أي بـ25.2 دولار عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بـ57.7 في المئة في المئة أي نحو 49.6 دولار عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ10 في المئة لصالح احتياطي الأجيال القادمة».
ولفت التقرير إلى أنه يُفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في نوفمبر بما قيمته 642.5 مليون دينار، ومع افتراض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 6.1 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 456.3 مليون عـن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 5.6 مليار دينار، ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 8 مليارات.
وبيّن «الشال» أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020 /2021 عجزاً قيمته 13.6 مليار دينار، في حين يبقى العجز الفعلي متغيراً تابعاً لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، مؤكداً أن حجم العجز الفعلي سيكون كبيراً وبرقمين، لكنه قد يصبح أدنى من الرقم المذكور لاحتمال ارتفاع أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية.
487.26 مليون دينار صافي مشتريات الأجانب في 11 شهراً والكويتيون الأكثر بيعاً
ذكر تقرير «الشال» أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، إذ باع المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها أسهماً بقيمة 7.483 مليار دينار في الفترة منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي، مستحوذين بذلك على 75.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (84.2 في المئة للفترة نفسها من 2019)، في حين اشتروا أسهماً بـ7.013 مليار، مستحوذين على 71.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (77.1 في المئة للفترة نفسها من 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 469.99 مليون دينار.
ونوه إلى أن حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة بلغت 25.3 في المئة (18.2 في المئة للفترة نفسها 2019) واشتروا ما قيمته 2.495 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 2.008 مليار دينار، أي ما نسبته 20.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (10.8 في المئة للفترة نفسها من 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 487.262 مليون دينار، ووصلت حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 3.8 في المئة (5 في المئة للفترة نفسها من 2019) أي ما قيمته 377.719 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 3.7 في المئة (4.7 في المئة للفترة نفسها من 2019) أي ما قيمته 360.447 مليون، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 17.272 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن عدد حسابات التداول النشطة ارتفع بنحو 115 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية نوفمبر 2020، مقارنة بارتفاع 14.6 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية نوفمبر 2019، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية نوفمبر الماضي 36982 حساباً أي ما نسبته 9.2 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بـ35054 حساباً في نهاية أكتوبر 2020 أي ما نسبته 8.7 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع 5.5 في المئة خلال نوفمبر 2020.
شكر لـ «المقاصة»
وذكر «الشال» أن المنظومة المكونة من هيئة أسواق المال وشركة البورصة و«المقاصة»، يبدو أنها ماضية بشكل مهني في الارتقاء والتطوير وآخرها ترقية البورصة إلى مستوى الأسواق الناشئة على «MSCI»، مشيراً إلى أنه انسجاماً مع الارتفاع في مساهمات الأجانب في ملكيات الأسهم المدرجة، قرّرت «المقاصة» نشر حركة ملكياتهم بشكل يومي، وهو قرار تستحق الشكر عليه