محطة جديدة في ملف العلاقة بين الكويت ووثائق بنما، تمّ الكشف عن تفاصيلها عبر تحديثات أجريت على بعض الأسماء من بينها أسماء الكويتيين والمقيمين في الكويت المرتبطين بتلك القضية والذين وصل عددهم لـ359 شخصاً من أصل 720 ألف اسم تم ذِكرُهم في هذا الملف، فيما من المتوقع أن تتحرك الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لمراجعة الأسماء الواردة في القائمة، خصوصاً التي تشغل مناصب حكومية تتطلب من أصحابها تقديم إقرارات ذمة مالية وتحديثها بانتظام، وذلك للتأكد ما إذا كانت هذه الإقرارات تتضمن الملكيات والشراكات الخارجية التي وردت في الوثائق المشار إليها.
وتنص عقوبات التخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية الصحيحة على الغرامة أو الحبس وتصل إلى العزل من الوظيفة في بعض الحالات.
وتشير قاعدة البيانات، التي نشرها في وقت سابق الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين إلى أن وثائق بنما ليست المصدر الوحيد لهذه الأسماء المشار إليها إذ يضاف لها تسريبات الباهاما فضلاً عن تسريبات «باراديس» ووثائق حسابات «أوف شور»، وضمت أسماء كويتية «صادمة».
وحوت البيانات المتعلقة بالكويت 230 عنواناً ما بين بنايات وقسائم وشقق لمقرات شركات مختلفة، وقائمة بأسماء 24 وسيطاً، و70 كياناً من الكيانات العابرة للقارات (أوف شور) والتي تعني الشركات التي تعمل في بلد فيما ترخصيها في آخر مثل بنما أو مالطا أو جزر الكايمان وغيرها.
وتشير بيانات قضية وثائق بنما وأخواتها، التي أقامت الدنيا ولم تقعدها قبل قرابة أربع سنوات إلى أنها تضم قاعدة بيانات لـ 785000 كيان من 200 دولة، وتضم القائمة المتعلّقة بالكويت أسماء شخصيات وشيوخ وشركات عدة.
ومن أبرز الأسماء المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان الهارب في بريطانيا وزوجته، فضلاً عن عدد من الشخصيات التي يشغل بعضها مناصب معروفة مثل رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي، وعشرات الشيوخ، وبعض الأسماء المثيرة للجدل لغير الكويتيين مثل بشار كيوان ومازن الترزي.
وتكشف الوثائق المسرّبة علاقة الأسماء الواردة فيها بشركات أجنبية وامتلاكهم كيانات خارجية حول العالم، في دول يعتبر كثيرون أنها تشكّل ملاذات ضريبية آمنة.