شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أن «الإسلام السياسي، وعلى رأسه جماعة الإخوان، يشكل خطراً كبيراً على المنطقة بأسرها»، ورأى أن «مصر وفرنسا تواجهان مصيراً واحداً هو الإرهاب»، وأكد أن «محاربة الإخوان من ضمن أولويات مصر، في الفترة الحالية لاستئصال آفة الإرهاب».

وأضاف السيسي، في حوار نشرته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية: «يدرس برلمانكم حالياً قانوناً يضمن احترام المبادئ الجمهورية، وفرنسا حالياً تقيس بشكل أدق يومياً الخطر الجسيم الذي يمثله الإخوان المسلمون على المجتمع الأوروبي والمواطنين».

وأكد السيسي: «ليس من فراغ، وضع الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية في مصر أو في العديد من بلدان المنطقة الأخرى... تغلغل عملهم في المنظمات الخيرية والمنظمات الإرهابية المسلحة التي يسيطرون عليها وتدخلهم في الدوائر السياسية المؤسساتية، يمثل تهديداً وجودياً للدول، وهم يختبئون وراء الدين لتبرير شمولية رؤيتهم».

وتابع أن «مصر، مثل فرنسا، دفعت ثمناً باهظاً للإرهاب. وعندنا كان المواطنون المسلمون والأقباط والقوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء، ضحية لأعمال الإرهاب الوحشي. ونحن لم نتوقف عن التحذير من هذه الايدولوجية المميتة التي لا تعرف حدوداً.

ودعونا إلى تنسيق دولي لمكافحة الإرهاب. ويتعين بشدة معاقبة الدول التي تمول وتسلح هذه المنظمات الإرهابية، انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة».

وأكد الرئيس المصري، أن «كل فرد حر في أن يؤمن أو لا يؤمن، ولا اكراه في الدين.

ولكن هل يمكن أن نسخر من كل شيء من دون أن ندرك أن ذلك يمكن أن يراه آخرون على أنه دليل ازدراء، وذم صورة الأنبياء يعود الى الاستهانة بتمسك مليارات البشر بقيم ومبادئ الرموز الدينية، والكثير من الرجال والنساء، يمكن أن يتألموا بسبب تعبير يمثل اعتداء على معتقداتهم العميقة.

وهنا يتعين اتخاذ ذلك في الحسبان من منطلق الاحساس بالمسؤولية واحترام الآخر، وقد أكدنا أنا والرئيس (إيمانويل) ماكرون مجدداً عزمنا على منع نشر الدعوات الى العنف والكراهية والإرهاب».

وأضاف: «سياسة مصر هي إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها، مع تغليب الحوار دائماً، ويتعين على تركيا مثلها مثل دول المنطقة الأخرى، أن تحرص على احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، وإلا تقوم بأي عمل من طرف واحد دون تشاور أو على حساب أمن وسلم المنطقة».

وحول إمكانية حدوث مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا، شدد السيسي، على أن «مصر تعمل من أجل التوصل الى حل سياسي شامل في ليبيا، البلد الشقيق، الذي يشترك مع مصر بحدود يصل طولها إلى 1200 كلم»، مؤكداً «من الحتمي انهاء التدخلات الأجنبية، التي تهدد استقرار هذا البلد نتيجة نقل المرتزقة والسلاح الموجه للميليشيات المتطرفة، ومصر لن تكون أبداً الطرف البادئ بالاعتداء.

ولكن في المقابل، فإن قواتنا المسلحة دائماً مستعدة للدفاع عن مصر وضمان أمنها القومي في مواجهة أي شكل من أشكال التهديدات».

وفي ما يتعلق بمسألة المياه وسد النهضة الإثيوبي، قال السيسي، إن «مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر، والخلاف مع إثيوبيا في شأن سد النهضة يمتد طويلاً.

فالسد يمثل لإثيوبيا مصدراً للتنمية المشروعة، إلا أن ملء السد بشكل أحادي يخالف مبادئ وقواعد القانون الدولي، ويهدد امدادات المياه لـ100 مليون مصري، ونحن متمسكون بالحل القانوني العادل وبالتوصل الى اتفاق ملزم لكل الأطراف، يحمي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، أي يحفظ حقوقنا في المياه».

وتابع: «بعد عشر سنوات من المفاوضات، حان الوقت لاتمام والتوقيع على هذا الاتفاق».

وقبيل اختتام زيارته لباريس أمس، استقبل السيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «نافال غروب» الفرنسية المتخصصة في مجال الدفاع البحري وبناء السفن والقطع البحرية العسكرية بيار إيمريك بوميلييه، الذي أشاد بالقدرات الفنية العالية للقوات البحرية المصرية، وتمكنها من تشغيل الوحدات المتقدمة تكنولوجيا في وقت قياسي وبكفاءة عالية.

واستقبل السيسي، أيضاً، الرئيس التنفيذي لشركة «داسو» للصناعات الجوية المصنعة لمقاتلات «رافال» إيريك ترابييه، الذي أكد الحرص على استمرار التعاون المشترك والارتقاء به بهدف دعم دور مصر المتزن والرشيد لصالح الاستقرار والأمن في محيطها الإقليمي.

وأول من أمس، عبر الرئيس المصري، لدى استقباله رئيس مجموعة «إيرباص» جييوم فوري، عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع «ايرباص» لما لديها من خبرات وإمكانات كبيرة.

العتيبة يتحدّث عن «بذور تقدم»

شكري يحدّد متطلبات اتفاق المصالحة الخليجية

| القاهرة - من ألفت الكحلي |

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، استعداد بلاده لدعم أي جهود تهدف لتحقيق التضامن العربي، مشيراً إلى «ضرورة أن تقوم المصالحة الخليجية على أساس مبادئ محدّدة».

وقال في مقابلة تلفزيونية، ليل الثلاثاء: «نحن دائماً على استعداد للتعامل بإيجابية في كل ما يحقق التضامن العربي ويزيل أي قدر من التوتر».

وأضاف: «نثمن كثيراً الجهود المشكورة التي تبذلها دولة الكويت وسمو أمير الكويت (الشيخ نواف الأحمد) والمغفور له سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في الماضي... كلها جهود تصب في إطار المصلحة المشتركة ودائماً كانت مصر متفاعلة بإيجابية معها».

وأضاف: «إذا ما تم اتفاق، يحقق مصالح دول الرباعي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) سيكون تطوراً مهماً، ولكن يجب التأكيد على التوصل إلى تفاهم واتفاق واضح فى معالمه والالتزامات القائمة على كل الأطراف، وبما يعزز من مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

في السياق (رويترز)، قال سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، في كلمة عبر الفيديو أمام «معهد هدسون للدراسات الاستراتيجية»، ليل الثلاثاء، «أعتقد أن هناك تقدماً بالتأكيد أو على الأقل بذور تقدم».

وتابع «هناك الكثير من التعهدات بتخفيف حدة الأمور نوعاً ما.

وإذا استمر هذا، فأعتقد أنه سيكون أمراً مبشراً.

أرى أن هناك فرصة لبدء عملية تخفيف حدة الخلاف على الأقل»، مضيفا أن الوقت سيثبت ما إذا كان هذا سيؤدي إلى «التقدم بصورة ما نحو التوصل إلى حل للأزمة».