مع صدور الأمر الأميري السامي، بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تترقب الجهات الحكومية كافة التشكيل الوزاري الجديد قبل جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل، فيما تقف وزارة التربية على مفترق الطرق وسط تكهنات بعودة وزيرها الدكتور سعود الحربي وتوقعات أخرى برحيله عن دفة الوزارة.
الوزير الحربي ابن التوجيه الفني، الذي تدرج في المناصب التربوية من سفحها إلى قمتها، لم يسعفه الوقت في تحقيق ثورة الإصلاح التربوي، حيث سعى إلى تسكين جميع الوظائف الشاغرة وفق خطة زمنية لا تتجاوز الشهرين، لكن وقفت أزمة «كورونا» الصحية له بالمرصاد، وأدخلته في متاهات التعطيل الدراسي مطلع مارس الفائت لمدة أسبوعين، ثم التمديد أسبوعين آخرين ثم التعطيل حتى إشعار آخر قبل أن يتدخل مجلس الوزراء لإنهاء العام الدراسي 2019- 2020 من الصف الأول إلى الحادي عشر وفق النجاح التلقائي.
قرار الحكومة بإنهاء العام الدراسي الصادر في 16 يوليو الفائت، جاء بعد حملة شرسة من النقد تعرض لها الوزير الحربي منذ شهر مارس وحتى يوليو، أي نحو 4 أشهر ونصف الشهر من الرفض الشعبي والنيابي، إزاء ما أسموه بتردد الوزير غير المبرر في عدم حسم الموضوع، أسوة ببعض الدول المجاورة، فيما ربط البعض هذا التردد بتحصيل المدارس الخاصة رسومها من أولياء الأمور، مؤكدين «لو أن الوزير الحربي كان أصدر قراراً بإنهاء العام الدراسي قبل موعده، لسقط حق المدارس في المطالبة برسومها من الناحية القانونية».
وبعد أزمة العام الدراسي 2019 - 2020، والتي طوت الوزارة صفحتها كلياً وعمّ بعض الهدوء الشارع التربوي، اندلعت أزمة التعليم عن بعد للفصل التكميلي الاستثنائي للصف الثاني عشر، حيث عادت الوزارة مع وزيرها إلى تصدر الصفحات الرئيسية للنقد إزاء آلية التقييم غير العادلة للطلبة في هذا النظام ومخرجاته، لا سيما بعد إعلان نتائج الثانوية العامة التي لم يرسب فيها أحد، وفجرت الأزمات لدى مؤسسات التعليم العالي في كيفية استيعاب هذه الأعداد في ظل الطاقة الاستيعابية المحدودة.
ومن الفصل التكميلي، إلى العام الدراسي 2020 /2021 تعرض الوزير الحربي إلى حملة نقد كبرى بسبب نظام التعليم عن بعد الذي وصفه كثير من المعلمين بأنه غش عن بعد حيث التقارير المتطابقة من مراكز خدمة الطالب والمدرس الخصوصي الحاضر في المشهد بقوة وأولياء الأمور الواقفين مع أبنائهم بكل اختبار إلكتروني قصير بمساعدة «غوغل»، فيما رأى آخرون أن سلبيات التعليم عن بعد شملت دول العالم كافة، ولا علاقة للوزير الحربي بآثارها حيث فرضتها الظروف الصحية ولا بديل عنها.
وعلى مشارف العام الميلادي الجديد، والحديث عن قرب انتهاء الأزمة الصحية، تترقب وزارة التربية بجميع موظفيها موعد التشكيل الحكومي لمعرفة قائد سفينتها المقبل، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرضت لها ومدى قدرة الوزير الجديد على معالجة ملفات التركة الثقيلة التي ورثها الوزير الحربي عن أسلافه وسار على نهجهم في بعض منها «إلا أن تقييم الوزراء وأداءهم يخضع في العادة إلى اعتبارات سياسية» أهل مكة أدرى بها، وقد تبتعد كلياً عن مبدأ الكفاءة والتخصص.
أسباب نقد الوزير
1. نقله غير المبرر لمديرة المعلومات وقطع كادرها الهندسي.
2. تردده في إنهاء العام الدراسي واتخاذ القرار.
3. سلبيات التعليم عن بعد ومخرجات الثاني عشر.
4. رسوم المدارس الخاصة.
وعود لم تتحقق
1. تسكين الوظائف الشاغرة كافة خلال شهرين.
2. مناهج دراسية جديدة بديلة للكفايات.
3. تخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال المراجعين.
4. رفع الظلم عن أي موظف في الوزارة.
«المعلمين»: لا رؤية ولا إستراتيجية
وجهت جمعية المعلمين انتقادات لاذعة إلى الوزير الحربي، اتهمته فيها بسوء الإدارة، وأنه لا يملك أي رؤية أو إستراتيجية لمستقبل التعليم.
وقد فقد ثقة الميدان التربوي، وأثبت عجزه الكامل في التعامل والتعاطي مع أزمة «كورونا»، حتى باتت وزارة التربية تعيش حالة من التخبط في عهده.