أسدلت مصر الستار على تسوية المديونية التاريخية لشركات وزارة قطاع الأعمال العام لصالح قطاعي البترول والكهرباء، والتي تقدّر بنحو 13.5 مليار جنيه (863 مليون دولار).
وذكرت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه في إطار جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي لشركات وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول، وفي ضوء مساعي تسوية وسداد المديونيات التاريخية المتراكمة على شركاتها، فقد وقعت بروتوكولات لتسوية المديونيات التاريخية على شركات «قطاع الأعمال» العام لصالح قطاعي البترول والكهرباء.
ويتبع الوزارة 8 شركات قابضة، يتبعها نحو 119 شركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وتكون التسوية من خلال نقل بعض الأصول العقارية غير المستغلة والمستغنى عنها من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار السداد العيني لتلك المديونيات.
وأوضحت الوزارة أن التسوية لها أثر إيجابي على جميع الأطراف، لا سيما مع سداد مديونيات الشركات لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة من مسحوباتها من الغاز الطبيعي، وسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال لصالح شركات قطاع الكهرباء والتي ستؤول لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها خصماً من مستحقات شركات البترول طرف شركات الكهرباء.