يختار الناخبون في فنزويلا اليوم برلمانا جديدا في انتخابات تقاطعها المعارضة وتصفها معظم الدول الغربية بأنها مجرد محاولة من الرئيس نيكولاس مادورو لاستعادة آخر مؤسسة من مؤسسات الدولة لا يهيمن عليها الحزب الاشتراكي الحاكم.
ومن المؤكد تقريبا أن تعيد الانتخابات البرلمان (الجمعية الوطنية) إلى حلفاء مادورو رغم الصعوبات التي تواجهها حكومته في ظل انهيار الاقتصاد والعقوبات الأمريكية الصارمة التي تكبل صادرات النفط من الدولة العضو في منظمة أوبك وهجرة نحو خمسة ملايين مواطن.
ولن يكون لدى أعضاء البرلمان الجديد الكثير من الأدوات لتحسين حياة الفنزويليين الذين نادرا ما تغطي رواتبهم الشهرية تكلفة احتياجاتهم اليومية من متاجر البقالة كما لن يؤدي انتخابهم إلى تحسين سمعة مادورو بين الدول الغربية بسبب سوء الإدارة وتقويض حقوق الإنسان.
ومع ذلك يمكن أن يوفر البرلمان الجديد الشرعية لمادورو لتقديم صفقات استثمارية لعدد قليل من الشركات في أنحاء العالم والتي على استعداد للمخاطرة بمخالفة العقوبات الأمريكية من أجل التعامل مع الدولة التي تمتلك ثروة نفطية كبيرة.
ويعبر الكثير من الفنزويليين، الذين يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الكهرباء والأمن والطعام، عن استيائهم من السياسيين في البلاد ويقولون إنهم لم يفعلوا شيئا لوقف تدهور الظروف المعيشية.
وتضع الانتخابات نهاية لعملية بدأت في 2015 عندما احتفلت المعارضة بالفوز في الانتخابات البرلمانية بأغلبية ساحقة لكن المحاكم الموالية للحكومة نحت صلاحياتها التشريعية جانبا وتم إنشاء هيئة ذات صلاحيات واسعة في عام 2017 تعرف باسم الجمعية التأسيسية الوطنية.
ويدعو زعيم المعارضة خوان جوايدو، رئيس البرلمان الحالي، الفنزويليين إلى عدم التصويت وإلى المشاركة في مشاورات تجرى في 12 ديسمبر كانون الأول وتسأل المواطنين عما إذا كانوا يرفضون نتيجة التصويت في انتخابات اليوم الأحد وما إذا كانوا يرغبون في تغيير الحكومة.
واعترفت أكثر من 50 دولة بما فيها الولايات المتحدة بجوايدو رئيسا شرعيا مؤقتا لفنزويلا، بعد أن رفضت معظم الدول الغربية إعادة انتخاب مادورو عام 2018 في انتخابات وصفتها بأنها مزورة.
ومن المتوقع أن تواصل تلك الدول اعترافها بجوايدو، بالرغم من أن المعارضة تناقش مقترحات من شأنها الحد من حجم حكومته المؤقتة وتقليل عدد السفراء الذين يمثلونها.
ووافق المجلس التشريعي أمس على قرار يدين "الحدث" الانتخابي اليوم ويصفه بأنه خدعة وغير دستوري، مضيفا إنه "ينتهك حق الفنزويليين في إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة".
ومن المؤكد تقريبا أن تعيد الانتخابات البرلمان (الجمعية الوطنية) إلى حلفاء مادورو رغم الصعوبات التي تواجهها حكومته في ظل انهيار الاقتصاد والعقوبات الأمريكية الصارمة التي تكبل صادرات النفط من الدولة العضو في منظمة أوبك وهجرة نحو خمسة ملايين مواطن.
ولن يكون لدى أعضاء البرلمان الجديد الكثير من الأدوات لتحسين حياة الفنزويليين الذين نادرا ما تغطي رواتبهم الشهرية تكلفة احتياجاتهم اليومية من متاجر البقالة كما لن يؤدي انتخابهم إلى تحسين سمعة مادورو بين الدول الغربية بسبب سوء الإدارة وتقويض حقوق الإنسان.
ومع ذلك يمكن أن يوفر البرلمان الجديد الشرعية لمادورو لتقديم صفقات استثمارية لعدد قليل من الشركات في أنحاء العالم والتي على استعداد للمخاطرة بمخالفة العقوبات الأمريكية من أجل التعامل مع الدولة التي تمتلك ثروة نفطية كبيرة.
ويعبر الكثير من الفنزويليين، الذين يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الكهرباء والأمن والطعام، عن استيائهم من السياسيين في البلاد ويقولون إنهم لم يفعلوا شيئا لوقف تدهور الظروف المعيشية.
وتضع الانتخابات نهاية لعملية بدأت في 2015 عندما احتفلت المعارضة بالفوز في الانتخابات البرلمانية بأغلبية ساحقة لكن المحاكم الموالية للحكومة نحت صلاحياتها التشريعية جانبا وتم إنشاء هيئة ذات صلاحيات واسعة في عام 2017 تعرف باسم الجمعية التأسيسية الوطنية.
ويدعو زعيم المعارضة خوان جوايدو، رئيس البرلمان الحالي، الفنزويليين إلى عدم التصويت وإلى المشاركة في مشاورات تجرى في 12 ديسمبر كانون الأول وتسأل المواطنين عما إذا كانوا يرفضون نتيجة التصويت في انتخابات اليوم الأحد وما إذا كانوا يرغبون في تغيير الحكومة.
واعترفت أكثر من 50 دولة بما فيها الولايات المتحدة بجوايدو رئيسا شرعيا مؤقتا لفنزويلا، بعد أن رفضت معظم الدول الغربية إعادة انتخاب مادورو عام 2018 في انتخابات وصفتها بأنها مزورة.
ومن المتوقع أن تواصل تلك الدول اعترافها بجوايدو، بالرغم من أن المعارضة تناقش مقترحات من شأنها الحد من حجم حكومته المؤقتة وتقليل عدد السفراء الذين يمثلونها.
ووافق المجلس التشريعي أمس على قرار يدين "الحدث" الانتخابي اليوم ويصفه بأنه خدعة وغير دستوري، مضيفا إنه "ينتهك حق الفنزويليين في إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة".