صرح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للنقل البري والشحن والتخزين أن مجلس إدارة الاتحاد بحث في اجتماعه الأخير القرار الإداري رقم 70 /2020 والصادر عن مؤسسة الموانئ والذي بموجبه تم منع شركات نقل مرخص لها بمزاولة أعمال النقل البري للبضائع والمواد والمعدات بمختلف أنواعها من وإلى ميناءي الشعيبة والشويخ والموانئ الأخرى التابعة للمؤسسة، إلا لبعض الشركات الأخرى.
واعتبر أن ذلك يعد مخالفاً لقواعد العدالة والمساواة والأعراف التي تحكم العمل التجاري في البلاد، وإهداراً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة، ويخل بمبدأ حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفول دستورياً للجميع دون إقصاء. وأضاف أن هذا القرار يمثل تعدياً على حقوق أصحاب البضائع وشركات الشحن في حرية اختيار الناقل البري لبضائعهم من الشركات الكويتية المرخص لها بمزاولة نشاط النقل البري في الدولة، لنقل بضائعهم من وإلى الميناء والتي كفلتها القرارات الحكومية والجمركية المعمول بها في البلاد والمنظمة لتخليص البضائع ونقلها. وبين أن حصر تلك الأعمال وجعلها حكراً على عدد قليل من الشركات، مع إضافة رسوم وأجور جديدة عالية نص عليها القرار سالف الذكر، لم ترد في تعرفة رسوم وأجور الموانئ الرسمية سينتج عنه رفع غير مبرر لأسعار النقل وبالتالي مضاعفة أسعار السلع بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية والتي سيتحملها أخيراً المستهلك من مواطنين ومقيمين.
وحذر الاتحاد من الآثار السلبية لهذا القرارعلى كفاءة أعمال نقل البضائع من وإلى الموانئ وما يترتب بسببها من تأخير لوصول البضائع والمواد الاستهلاكية وغيرها لمستودعات ومخازن التجار المستوردين لها، إضافة إلى تكدس البضائع في مرافق الموانئ وتأخير إنجاز الأعمال وما يستتبع من ذلك من فرض رسوم أرضيات وغرامات على التجار المستوردين، علاوة على تأخير أعمال تفريغ السفن بالميناء. ولفت إلى أن ذلك يعد عاملاً آخر لزيادة أسعار السلع ويهوي بمستويات العرض في السوق ما يزيد الأسعار لنسبة قد تصل 100 في المئة، عن مستوياتها السابقة، كما يعرض البضائع الغذائية والدوائية والمواد الحساسة التي لا تتحمل الانتظار للتلف، الأمر الذي سيكبد الاقتصاد الوطني خسائر جمة ستتكبدها الشركات التجارية بشكل عام وشركات المشروعات الصغيرة على وجه الخصوص، في وقت تعاني فيه البلاد كغيرها من البلدان من الآثار السلبية لجائحة «كورونا» على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وتأثيراتها على أسعار السلع والمواد الأولية الغذائية التي باتت تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة.
وأفاد أن ذلك يأتي نتيجة تراجع المخزون العالمي بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وأفاد «الاتحاد» بأنه يتفق مع ما نشر في وسائل الإعلام حول الانعكاسات السلبية لقرار «الموانئ» على أسعار السلع والمواد الأساسية والضرورية كالمواد الغذائية والدوائية وقطع الغيار ومواد البناء وغيرها.
وناشد رئيس مجلس إدارة الاتحاد باسم أعضاء مجلس الإدارة سمو رئيس مجلس الوزراء للنظر بإيقاف هذا القرار لدرء الآثار السلبية الشديدة على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والسلعي للكويت، مبيناً أنه لا يرجى من القرار سوى إلحاق الضرر بكل مكونات القطاع الخاص المرتبطة بالميناء من شركات وتجار مستوردين ومصدرين، والمصانع المحلية وشريحة عريضة من المواطنين المشتغلين في قطاع النقل والمواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمات هذا القطاع الحيوي.