أكد مرشح الدائرة الثانية رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أنه سيكون رأس حربة في معالجة الوضع الاقتصادي وإصلاح التركيبة السكانية.
وقال الغانم في ندوته الانتخابية التلفزيونية، مساء اليوم الخميس، إن أمننا ووجودنا وكياننا مرتبط بالشأن الخارجي، وإن لديه اهتماما على مستوى القيادة والحكومة وكذلك لدى السلطة التشريعية، مضيفا «ونحن اذا فشلنا كمجلس بالشأن الخارجي فبالتأكيد سنفشل بالشأن الداخلي، فنحن في اقليم ملتهم وهناك اخطار وتحولات تحدث، ولا شك سيكون له اسقاطات على الشأن الداخلي».
واضاف «رزقنا بشخصين في هذه المرحلة الاقليمية الملتهبة وهما صاحب السمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الزعيم والرئيس القائد، وسمو الامير الحالي الشيخ نواف حفظه الله ورعاه».
المنطقة المقسومة
وقال الغانم إن «اتفاقية المنطقة المقسومة جاءت لتعديل وضع تم في الستينيات، والطرف المقابل لهذه الاتفاقية الشقيقة المملكة العربية السعودية التي فتحت اراضيها لكل الكويتيين في الغزو»، مضيفا «لا يجوز ان نعالج خلافنا الحدودي بالشكاوى الدولية، لذلك جاءت هذه الاتفاقية لمعالجة الخلاف القائم على الحد البحري والذي نعتبره حدا لنا في حين أن اشقاءنا بالمملكة كانوا يعتقدون انه حد اداري، لذلك جاءت الاتفاقية لحل هذا اللبس بشكل ودي وحبي بين قيادات البلدين».
وأوضح: «نقلت رسالة مع وفد برلماني من صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الأحمد الى الاشقاء في المملكة العربية السعودية والتقينا بصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي (الذي أشكره على سعة صدره لاستفسارات النواب)، برغبة سمو الامير في تسوية ملف المنطقة المقسومة، وقد قال لي ولي العهد السعودي ان رغبة والدي الشيخ صباح تلبى وتم الاتفاق على تفاصيل الاتفاقية».
وأكد الغانم أن مجلس الامة الكويتي جزء من سياسة الكويت في الازمة الخليجية وهي تقليل الهوة بين الاشقاء، مضيفا أن ارض الكويت استطاعت جمع الاشقاء مجتمعين في ثلاث مناسبات مختلفة.
العراق
وأضاف أن ملف العراق مهم لجغرافيته وتاريخيته وأن علينا التعامل مع الواقع العراقي، مؤكدا أن ما يحدث في العراق يؤثر بنا، وأن القيادة السياسية ممثلة بسمو الامير الراحل والامير الحالي استطاعت اعادة العلاقة مع العراق وتطويرها بعد سقوط النظام السابق الى درجة ان الكويت نظمت مؤتمر اعادة اعمار العراق على اراضيها.
وقال الغانم إن «البرلمان الكويتي ساهم في حل الكثير من الملفات العالقة مع الجانب العراقي بالتنسيق مع الجانب الحكومي الكويتي، واستطعنا ايصال رسالة مفادها ان الكويت يضرها تفكك العراق ويقويها استقراره».
القضية الفلسطينية.. والتطبيع
وأكد الغانم «لو لم أكن كويتيا او رئيسا للبرلمان الكويتي لما اتخذت موقفي من القضية الفلسطينية مع الوفد الاسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي»، مضيفا «موقفي هذا لم يكن شخصيا وانما هو موقف يمثل الكويت وقيادتها السياسية وبرلمانها».
وقال الغانم «تلقيت رسالة شكر من سمو الامير الراحل الشيخ صباح عقب مشاركتنا وموقفنا هذا في الاتحاد البرلماني الدولي».
واضاف: «توقعت كل شيء عقب كلمتنا في الاتحاد البرلماني الدولي الا خروج الوفد الاسرائيلي عقب طرده واستجابته بكل ذلة ومهانة للطرد نتيجة الجو العام عقب كلمة الكويت والتفاعل معها، وهي صفعة أفخر بتوجيهها للكيان الصهيوني».
وقال:«لدي قناعة مفادها (افعل ما يرضي رب الناس وسيسخر الله لك الناس)... والسفير الاميريكي فتح في لقاء سابق مع البرلمان موضوع الموقف الكويتي من الكيان الصهيوني في الاتحاد البرلماني الدولي، وقد اكدت له اننا نحافظ على علاقاتنا مع حلفائنا ونحترم جميع الدول، لكننا كمجلس للامة لن نتخلى عن ثوابتنا ومعتقداتنا».
وردا على سؤال عن احتمالية تطبيع الكويت مع الكيان الصهيوني، قال الغانم: «لا أعتقد أن الكويت ستطبع، لان التطبيع يحتاج لقوانين وهذه القوانين يجب ان تمر على البرلمان، ولا اعتقد أن أحدا في البرلمان سيوافق على هذه القوانين او يعدلها».
المجلس الماضي
وحول أداء المجلس الماضي، قال الغانم: «انا غير راضٍ عن اداء المجلس الماضي، وكان بالإمكان ان يكون انجازه افضل في عدد من الملفات الرئيسية، وفي النهاية صحيح أنني رئيس المجلس، لكني عضو فيه، نجتهد ونصيب ونخطئ، وانا غير مسؤول عن اداء كل النواب، والشعب هو من يختار نوابه وليس انا».
وقال الغانم: «المجلس الماضي ترتيبه الرابع في الانجاز التشريعي على مستوى البرلمانات السابقة، وعلى الصعيد الرقابي قُدم فيه 32 استجوابا والبعض يراها سلبية والبعض الاخر يراها ايجابية، ورأيي أن بعضها مستحق وبعضها فيه تعسف، وبعضها يقدم ويسحب بالتلفون».
وأوضح «لا اعتقد ان اي انجاز يمكن أن تحققه السلطتان بمعزل عن مؤسسات المجتمع المدني، ومنها كمثال حملة ناطر بيت التي لولا مسعاها في ظل وجود وزير اسكان نشط كـ ياسر أبل ورغبة نيابية لما تحقق الانجاز في التوزيعات الاسكانية وغيرها من القضايا كقانون الرقابة على المطبوعات ودور رابطة الادباء، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني النسوية ودورها في قانون العنف الاسري وغيرها».
وبين الغانم «من 2006 الى 2012 مرت خمسة مجالس امة وثلاثة رؤساء فعليا وليس دستوريا، ووقعت احداث وطلع خطاب لن نسمح لك وابوك ما حطك ودخول مجلس وتطاول على مسند الامارة، وفي السبع سنوات وجد مجلسان ورئيس واحد وحالة من الاستقرار السياسي، لذلك انخفض سقف التطاول ليوجه الى رئيس مجلس الامة وليس القيادة نتيجة حالة الاستقرار السياسي التي أوجدها المجلسان الاخيران».
إدارة الجلسات
وقال الغانم: «بالتأكيد طريقة ادارتي للجلسات لا تعجب البعض لانهم يردون حل المجلس والتصعيد، وانا بدوري أسمح للحديث وعدمه وفق اللائحة، وبعض النواب يقول لي سرا ان ادارتي للجلسات كانت سببا في الاستقرار السياسي، وفي العلن اجده يهاجمني لاسباب انتخابية تخصه».
وأضاف: «في كثير من الامور لا ننحاز للحكومة ولكن نقول ما نقتنع به فيما بيننا وليس بالعلن، ورأيي بالشيخ صباح الخالد أنه شخص نظيف مخلص ويعمل بطاقة جبارة ويتخذ قرارات بحسم وإنصاف، وقد تعاونت معه في كثير من الامور، وهو لم يأخذ فرصته لتزامن عمله في فترة كورونا».
قوانين العفو
وقال الغانم: «غير صحيح انني ضد العفو أو وقفت ضده، ولا أحد ضده، ولكن رأيي أن العفو يطلب ولا يفرض، وهذا الرأي مبني على الدستور، فأي قانون لو اقره 50 نائبا يملك سمو الامير رده، واذا اعاده المجلس ولا تريده القيادة السياسية يحل المجلس، وبالتالي هذا ينسحب على رأيي بأن العفو يطلب ولا يفرض».
وأضاف «وافقت على فصل قوانين العفو واعلنت اني مع التصويت، والحكومة وافقت على التصويت، وبعدها حدثت احداث ومطالبات بإعادة التقرير للتشريعية، بعد كل ما اثير عني من اتهامات بأنني وراء الدمج خلال فترة دمج قوانين العفو، وجلسة مناقشتها»، متسائلا «ما المطلوب مني كرئيس بعد التوجه للتصويت على فصل طلبات العفو وبعد اتخاذي لهذا الاجراء؟».
وأوضح «أقولها بكل صراحة، هم لا يريدون أن تنتهي هذه القضية، لان البعض منهم ليس لديه قضية او طرح وليس عضوا بأي لجنة،...وانا لازلت عند رأيي أنه يجب التوجه بالاعتذار من الامير... وأتمنى من الله أن يتم لم الشمل بالطريقة الصحيحة والسليمة».
جلسة القسم
وحول جلسة القسم، قال الغانم «وجدت رغم الالم الذي انتاب الشيخ نواف بوفاة الامير الراحل الشيخ صباح الحكمة والحسم ورباطة الجأش والتفكير في هم وطن، حيث وجه بالدعوة لعقد جلسة القسم وتأجيل فض دور الانعقاد، ودخلنا بعدها في مراسم الدفن ثم حسم خلال اسبوع منصب ولاية العهد، وابلغني سموه بحسم ولاية العهد وباختيار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، وقد سعدت بهذا الاختيار لخبرة سمو ولي العهد، وابلغت بعقد جلسة لاداء القسم وتمت مبايعة سمو ولي العهد وأداء القسم دون نقاش وبالإجماع».
وأوضح «ما حدث في الايام الاخيرة في فترة مرض ثم وفاة سمو الامير الراحل هو مثال على الانتقال السلس للسلطة في البلاد والتي حددها الدستور بالتفصيل».
الفساد
وحول ملف الفساد، قال الغانم: «نؤكد على حقيقة ان الفساد مرض اذا نخر في اي جسم دمره، وأن الفساد موجود ويجب محاربته ومن يحاربه هو المُصلح الحقيقي، ولا يجوز ان يتحدث فاسد عن محاربة الفساد».
وأوضح أن «مجلس الامة عبر نواب ومجاميع نيابية كان له دور في مواجهة قضايا الفساد المطروحة الان سواء عبر تحرك فردي او توجيه اسئلة برلمانية او لجان تحقيق».
وزاد الغانم: «كما ان مجلس الامة هو من شرع قانون هيئة مكافحة الفساد، وكان رأيي أن تكون تابعة لديوان المحاسبة ومجلس الامة وما تم غير ذلك، والتقييم للناس، وإن شاء الهيئة خطوة في اتجاه مكافحة الفساد، وهناك الكثير من الدعاوى التي قدمها ديوان المحاسبة وقانون المراقبين الماليين... وبالتالي هناك خطوات اتخذت في هذه الحقبة لمواجهة فساد مستشرٍ منذ زمن».
وبين أن«قضية التأمينات هي ثاني اكبر قضية فساد بعد الناقلات، وأن هذا الفساد في التأمينات كان بحماية وغطاء سياسي، وفي هذه الحقبة تمت مواجهة الفساد في التأمينات المستشري منذ زمن، وعملنا على تسريع الاتفاقية مع بريطانيا لتسليم المتهمين، ولاتزال خطوات التنفيذ لدى السلطات البريطانية».
وأكد أن «أكبر خطر يحد من مكافحة الفساد هو تحدث الفاسد او من يأتمر من فاسد بمحاربة الفساد... فرعون كان يتهم سيدنا موسى عليه السلام بالفساد».
وقال الغانم «تواصلت مع الشيخ ناصر صباح الأحمد فيما يخص الصندوق الماليزي، والان القضية محالة للقضاء... وفيما يخص قضية التجسس فإن قناعتي ثابتة برفض التجسس على الناس، وهذه القناعة ثابتة وراسخة كمبدأ، لكن بعضهم تتغير مواقفه بتغير الاشخاص، فمنهم من لم يتحدث بحرف عن قضية التجسس على هاتفي النقال والتي اثرتها في انتخابات سابقة».
وأكد الغانم أن «مواجهة الفساد ثابتة ولا تتغير بتغير الاشخاص، مضيفا «مو اذا كان رئيس جهاز امن الدولة شخص أصمت عن التجسس واذا كان شخص اخر أتحدث».
الهوية الوطنية
وحول ملف الهوية الوطنية، قال الغانم إنه ينقسم الى ثلاثة اقسام هي «التركيبة السكانية والمزورون والبدون».
واضاف «منذ عام 1993 حتى الان ارتفع الخلل في التركيبة السكانية، ونسبة اصحاب التعليم المنخفض هم الاكبر ويدخلون عن طريق تجار الاقامات وهذه النسبة هي التي يجب تخفيضها، وأانا سعيد بإحالة ملفات تجار الاقامات للنيابة».
ملف البدون
وحول ملف البدون، قال الغانم إن «مشكلة البدون تسببت فيها الحكومة منذ فترة السبعينيات، ويجب ان نضع لهذه المشكلة نقطة في اخر السطر من خلال القانون الذي تقدمنا به، وهو ليس قانون مرزوق وهناك نواب مقدمينه، وقد شهدت الزيادة غير الطبيعية من عام 1970 الى 1975 نتيجة قبول الشرطة والجيش لغير الكويتي دون الجنسيات الاخرى الامر الذي دفع البعض لإلقاء جنسيته للدخول في الشرطة او الجيش».
وزاد الغانم: «هناك مستحقون من البدون يجنسون بشكل فوري من خلال القانون، ولا يجب تعطيله، وهناك حالات واضحة للتجنيس.. (ليش أعطله)، وغير المستحق وعليه استخراج جنسيته الاصلية ونحن نساعده في اخراج جنسيته مقابل حقوق مدنية يحصل عليها».
وأوضح «القانون الذي تقدمت به مع زملاء عطل في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، ومن يقل إن الجهاز المركزي ظلمه فالقانون وضع لجنة من قضاة ويحق لمن يعتقد بالظلم اللجوء للجنة التي فيها قضاة».
وقال الغانم: «ان تكون بدون في الكويت خير من ان تكون مواطنا بلد اخر... هناك عراقيون في الجيش الشعبي وعليهم اوراق وجدت في السفارة العراقية واحدهم ابنه بدون، وهناك اخر سوري ولديه هوية بدون، واخر ايراني وسعودي... عليهم ما يثبت جنسيتهم.. واخر مصري واصبح بدون».
وأكد الغانم «لدي كشف من بطل (المقاومة) النصافي زودني به لانصاف البدون الذين كانوا معهم في فترة الغزو وسأعمل على اكماله لتقديمه للحكومة».
وقال «مشكلتنا اننا كنا بلد يبيع النفط ويسدد رواتب وأصبحنا بلدا يبيع النفط ونستدين لنسدد رواتب وهذا خطر كبير... وبصفتي رئيسا للمجلس حتى 10 ديسمبر، أؤكد انه ليس هناك داع للخوف من الحديث عن ان هناك رواتب او ما في رواتب، فاقتصادنا متين ويحتاج لسياسة مالية حكيمة لادارته».
وقال «لمن يريد جدالي... جادلني بالحق دون غلط أو تجريح وانزلاق بالوحل»، مضيفا «سأستمر على ذات النهج تحت توجيهات القيادة السياسية في تحقيق الاستقرار السياسي وتوجهات الدولة الخارجية، سأكون رأس حربة في معالجة الوضع الاقتصادي وإصلاح التركيبة السكانية».
وفي نهاية الندوة قال الغانم «كلمة شكر وعرفان لكل أب وأخ وأخت وأسرة وكل من دافع عني من وراء ظهري».