قضت المحكمة الدستورية التايلاندية اليوم بأن رئيس الوزراء برايوت شان أو شا غير مذنب في قضية تضارب مصالح ويمكن له بالتالي أن يبقى في السلطة، في قرار من شأنه زيادة التوتر بعد أشهر من التظاهرات المطالبة باستقالته.
وقالت المحكمة إن موقع رئيس الوزراء "يبقى على حاله"، مضيفة "لا يزال يحق له بالسكن في مقر إقامة قائد القوات المسلحة لأنه يملك المعايير اللازمة لذلك".
واتهم نواب من حزب المعارضة الرئيسي "فو تاي" رئيس الحكومة بأنه واصل الإقامة "بشكل غير قانوني" في مقر قائد القوات المسلحة بعدما غادر هذا المنصب إثر انقلاب في العام 2014 أوصله إلى تولي رئاسة الوزراء.
وكان من شأن تضارب المصالح المحتمل الناجم عن ذلك أن يكلف شان أو شا السلطة.
وقال المحلل السياسي في جامعة "شولالونغكورن" في بانكوك تيتينان بونغسودهسراك لوكالة فرانس برس إن "المحكمة الدستورية مسيسة تماماً ... وهي لا تملك ثقة العامة".
وحذر من أن هذا القرار "وكل القرارات التي اتخذت ضد قوى المعارضة منذ سنوات ... تزيد من الشعور المتصاعد بانعدام العدالة"، وقد تزيد من التوتر في المملكة.
ومنذ الصيف، يطالب عشرات آلاف المتظاهرين باستقالة رئيس الوزراء الذي نال الشرعية بعد انتخابات مثيرة للجدل في العام 2019. ويريدون أيضاً إعادة صياغة الدستور، الذي يعد أنه منحاز لصالح الجيش، وبإصلاحات عميقة في الملكية.
ومن المقرر أن تنظم تظاهرة اليوم في العاصمة.
ويفترض أن تقام أمام المحكمة الدستورية، لكن المتظاهرين يفضلون نقلها إلى مكان أقل حساسية في بانكوك حيث باشروا بالتدفق بعيد إقرار الحكم.
وقالت المحكمة إن موقع رئيس الوزراء "يبقى على حاله"، مضيفة "لا يزال يحق له بالسكن في مقر إقامة قائد القوات المسلحة لأنه يملك المعايير اللازمة لذلك".
واتهم نواب من حزب المعارضة الرئيسي "فو تاي" رئيس الحكومة بأنه واصل الإقامة "بشكل غير قانوني" في مقر قائد القوات المسلحة بعدما غادر هذا المنصب إثر انقلاب في العام 2014 أوصله إلى تولي رئاسة الوزراء.
وكان من شأن تضارب المصالح المحتمل الناجم عن ذلك أن يكلف شان أو شا السلطة.
وقال المحلل السياسي في جامعة "شولالونغكورن" في بانكوك تيتينان بونغسودهسراك لوكالة فرانس برس إن "المحكمة الدستورية مسيسة تماماً ... وهي لا تملك ثقة العامة".
وحذر من أن هذا القرار "وكل القرارات التي اتخذت ضد قوى المعارضة منذ سنوات ... تزيد من الشعور المتصاعد بانعدام العدالة"، وقد تزيد من التوتر في المملكة.
ومنذ الصيف، يطالب عشرات آلاف المتظاهرين باستقالة رئيس الوزراء الذي نال الشرعية بعد انتخابات مثيرة للجدل في العام 2019. ويريدون أيضاً إعادة صياغة الدستور، الذي يعد أنه منحاز لصالح الجيش، وبإصلاحات عميقة في الملكية.
ومن المقرر أن تنظم تظاهرة اليوم في العاصمة.
ويفترض أن تقام أمام المحكمة الدستورية، لكن المتظاهرين يفضلون نقلها إلى مكان أقل حساسية في بانكوك حيث باشروا بالتدفق بعيد إقرار الحكم.