كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء لـ«الراي» ان الوزارة «ستبدأ فور تطبيق المرحلة الخامسة من مراحل عودة الحياة بإرسال انذارات لأصحاب السكن الخاص بضرورة تسديد ما عليهم من مستحقات لصالح الوزارة نظير فواتير الكهرباء والماء»، مبينة أن «عدم الالتزام بالسداد يؤدي إلى قطع خدمة المياه عن المخالفين».
وقالت المصادر«إن الوزارة مستمرة في توزيع انذاراتها على جميع القطاعات الأخرى لتسديد مستحقاتها»، مبينة أنه «في حال التأخير عن السداد تقوم الوزارة بقطع التيار عن العقارات».
وأشارت إلى أن «الوزارة ملتزمة أيضاً في إرسال إشعارات إنذار للمواطنين الذين توجد عليهم اقرارات دين لصالح الوزارة، وذلك بناءً على طلب ديوان المحاسبة الذي شدد على ضرورة تحصيل مستحقات الوزارة، خصوصاً من أصحاب السكن الخاص الذين تعهدوا بالسداد من خلال توقيع اقرارات دين».
وذكرت المصادر أن «حركة تحصيلات المديونية ارتفعت بشكل جيد من بداية الربع الأخير من العام الحالي»، متوقعة أن «تقفز أرقام التحصيلات بشكل كبير جداً مع نهاية السنة بعد فترة خمول بسبب أوضاع أزمة كورونا».