منذ توليه وزارة التجارة والصناعة قبل نحو 4 سنوات، حرص وزير التجارة و الصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، على إيلاء اللوائح التنظيمية اهتماماً خاصاً، وأصدر 12 لائحة تنظيمية، 4 منها مهنية (مراقبي الحسابات والسمسرة العقارية وشركات المحاماة والشركات الهندسية)، و1 للتأمين و3 لتنظيم المعارض العقارية و2 للرقابة التجارية ولائحة للشركات.
وجاء ذلك بالتوازي مع استحداث شركات المركبات المتنقلة، والتي أصدرت لها لائحة للتواكب مع سوق الأعمال التجارية، بالإضافة إلى لوائح القوانين التي تم إقرارها من قبل مجلس الأمة.
ونجحت الوزارة في تسجيل قفزة نوعية شملت جميع مؤشرات أعمالها، بإدارة مسؤولة لشريحة واسعة من التحديات والعراقيل المزمنة التي كانت تعوق قدرتها على تحسين بيئة الأعمال المحلية لسنوات طويلة، من خلال هذه القوانين واللوائح والقرارات.
تنظيم المعارض
استحدثت الوزارة 3 لوائح للمعارض، ومنها تنظيم المعارض الموسمية 2017، ولائحة تنظيم إدارة المعارض التجارية في 2018، بالإضافة الى تنظيم لائحة المعارض العقارية، نظراً لتنامي أسواق المعارض وحرصاً منها على دعم المنتج المحلي وفتح أسواق جديدة له من خلال التنظيم و المشاركة في المعارض الدولية، ولكونها فرصة لرواد الأعمال والموهوبين للالتقاء بنظرائهم.
ويتيح ذلك لرواد الأعمال تبادل الخبرات التجارية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، الأمر الذي يسهم في توطيد العلاقات التجارية وزيادة معدل العمل التجاري.
ونظمت هذه اللوائح أعمال المعارض من حيث الأنشطة التي تبٌاشر فيها، وشروط الحصول على تراخيص إقامتها، وأماكن العرض وأشخاص العارضين والسلع والمنتجات المعروضة محلية كانت أو أجنبية، كما بينت العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القرار، وحددت اللوائح الإدارة المختصة بالإشراف على ذلك مع منح الضبطية القضائية لبعض موظفيها وفي ما يتعلق بالمعارض العقارية فقد تم التشديد على الإجراءات اللازمة، للحصول على الموافقة بتنظيم المعرض من حيث المستندات الواجب تقديمها، والشركات المسموح لها بالعرض والشروط الواجب توافرها في العقارات المعروضة، سواء محلية أو أجنبية وتشديد الرقابة الميدانية وتغليظ العقوبة على المخالفين، ما كان له أكبر الأثر في الحد من المخالفات و الحفاظ على سلامة السوق وشفافية التعاملات فيه وحماية للمشتري.
القطع المستعملة
كان هاجس «التجارة» وديدنها هو الرقابة التجارية وحماية المستهلك، من أجل ضبط التعاملات في مجال استخدام قطع الغيار المستعملة في اصلاح المركبات، بأنواعها ميكانيكياً وكهربائياً، إذ أصدرت الوزارة لائحة القواعد المنظمة لضمان قطع الغيار المستعملة في السيارات، وضمان تركيب وإصلاح الأعمال الميكانيكية والكهربائية، حددت فيه مدة الضمان لكل جزء يتم إصلاحه عن طريق تركيب قطع غيار، ومنها ناقل الحركة (الجير) والهيئة الأمامية والخلفية والكمبيوتر، مع تحديد قطع الغيار التي لا يجوز تركيبها مستعملة.
ويترافق ذلك مع إلزام القائم بالإصلاح بإمساك سجل لأعماله، مع اطلاع صاحب السيارة على القطعة التي يتم تبديلها والتخلص منها وفقاً لقوانين حماية البيئة.
مزادات السمك
لمعالجة ما شاب مزادات سوق السمك من تجاوزات أثرت على مصالح المستهلكين، أصدرت «التجارة» لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك، وحظرت البيع في تلك الأسواق على غير السمسار المرخص له والمقيد لديها ولدى الجهات ذات الصلة.
وتولت اللائحة بيان شروط وإجراءات قيد السمسار في سوق السمك، واشترطت أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون، إذ خلقت «التجارة» فرصا وظيفية للكويتين في السوق لممارسة سمسرة في سوق السمك.
وتم تحديد أوزان الأسماك والروبيان التي تتم المزايدة عليها، والحصص المقررة لفئات المستهلكين، وبينت آلية وإجراء المزاد من حيث الكميات وكيفية المزايدة وعمولة السمسار.
وتناولت اللائحة في الفصلين الخامس والسادس، تحديد إجراءات مراقبة السوق من قبل الوزارة وتشكيل واختصاصات لجنة قيد السماسرة، وأوردت في الفصل السابع التزامات السمسار، وفي الفصلين الثامن والتاسع إجراءات التفتيش على السوق وتشكيل لجنة الانضباط والعقوبات المقررة للمخالفة.
المركبات المتنقلة
من منطلق حرص «التجارة» على تشجيع الشباب من خلال إتاحة مجالات أعمال مستحدثة أمامهم، جاء إصدار لائحة تنظيم المركبات المتنقلة، والتي تسمح بإدارة بعض الأنشطة من خلال العربات المتنقلة.
وتولت الوزارة بعد تعريف المصطلحات الواردة، شروط الحصول على الترخيص، والأنشطة المسموح بها وأماكن مزاولتها، وحقوق والتزامات المرخص له والشروط الواجب توافرها في العربة المرخص لها.
وبينت المادة 14 سببا لالغاء الترخيص، في حين حددت المادة 15 شروط التنازل على الحصص، في حين استعرض الفصل الرابع إجراءات الرقابة والتفتيش على العربات وكيفية ممارسة أصحاب الضبطية القضائية من الموظفين لأعمالهم، وضرورة التعاون معهم من قبل المرخص لهم، وبينت تشكيل لجنة المخالفات وآلية عملها.
الشركات المهنية
بعد صدور القانون رقم 1/ 2016 بشأن الشركات التجارية، والنص فيه على تأسيس الشركات المهنية، أصدرت الوزارة لوائح لكل من مهنة السمسرة العقارية وشركات المحاماة والشركات الهندسية، ولائحة الخدمات المحاسبية ومراقبي الحسابات بشأن تنظيم هذه المهن من حيث آلية تأسيس تلك الشركات، وشروط وإجراءات ذلك من حيث أشخاص الشركاء فيها والشكل القانوني للشركة والإجراءات الإدارية للتأسيس، وكيفية إدارة الشركة طبقاً لنوعها وحقوق وواجبات الشركاء، ومجال ممارسة نشاطها، ومعالجة حالة فقد ترخيص مزاولة المهنة والانسحاب والوفاة والتنازل عن الحصص وحق الاسترداد وتحول الشركة وتصفيتها.